تحظى التطورات في السودان باهتمام مجلس التعاون الذي رحب بتوقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان في يناير 2005 ، باعتبار ذلك حدثاً تاريخياً هاماً من شأنه إنهاء فترة عصيبة من تاريخ السودان ، وأملاً في أن يكون إسهاماً في التوصل إلى اتفاق سلام مماثل بشأن إقليم دار فور ، وبما يعود على السودان الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء.

ويتابع المجلس بقلق تطورات الوضع في إقليم دارفور ، حيث عبر عن أسفه لاستمرار المعاناة الإنسانية في الإقليم ، وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لدعم الأمن والاستقرار فيه . وفي هذا الإطار ، رحب المجلس بالاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية مع كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والذي بموجبه تم تحديد واجبات ودور القوات الأفريقية وقوات الأمم المتحدة في إقليم دارفور ، مشيداً بالدور الكبير والجهد البناء الذي بذله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، ملك المملكة العربية السعودية ، في الوصول إلى هذا الاتفاق.

كما رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769 ، الصادر في 1 أغسطس 2007م ، القاضي بنشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور ، بهدف حفظ السلام في الإقليم ، وعبّر عن تقدير دوله لجهود الحكومة السودانية وتعاونها الايجابي البناء مع الأمم المتحدة في التوصل إلى ما من شأنه الإسهام بشكل فاعل في وضع حد للمعاناة الإنسانية في الإقليم . كما حث المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأطراف ذات العلاقة على تنفيذ القرار ، والإسراع في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الإنسانية في الإقليم ، وبما يعود بالأمن والاستقرار على السودان الشقيق.

ورحب المجلس في هذا السياق ، بالبيان الصادر عن اجتماع مبعوثي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوربي للسودان ، الصادر بالدوحة في 27 مايو 2009م ، ودعمه للعملية السلمية الجارية في الدوحة ، وحث المجلس المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لدعم هذه العملية لتحقيق السلام الدائم في دارفور والمنطقة.

وفي إطار دعمه للجهود التي تبذل لوضع حد للازمة في إقليم دارفور ، أعرب المجلس عن ترحيبه بالمراحل الأخيرة التي وصلت إليها عملية سلام دارفور في الدوحة وبالقـرارات الصادرة عن لجنة الوساطة ، وعن مجلس الأمن ، والتي تؤكد على ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة بدون شروط مسبقة ، وبلا تأخير وضمن الإتفاقيات الإطارية الموقعة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة . وقد ثمن المجلس الجهود الحثيثة والمكثفة التي بذلها المسئولون في دولة قطـر ، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ، أمير دولة قطر ، في هذا الخصوص.

وعبّر المجلس عن تضامنه التام مع جمهورية السودان ، ورفضه لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، القاضي بإدانة فخامة الرئيس عمر البشير.