شكلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عاملاً أساسياً في مساعدة الاشقاء اليمنيين وحقن دمائهم ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى ، وتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة عبر مرحلة انتقالية لمدة سنتين . فبعد الحصول على موافقة الأطراف الرئيسة في اليمن ، طرحت المبادرة على مجلس الأمن الذي تبناها بالإجماع كحجر الأساس في قراره رقم 2014 بشأن اليمن . ووفقاً للمبادرة وآليتها التنفيذية ، تم تشكيل حكومة وفاق وطني واجراء الانتخابات الرئاسية ، من أجل العمل تدريجياً على إعادة الاستقرار والسلام في اليمن . وشاركت دول مجلس التعاون في مراقبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير 2012م ، وفاز فيها الرئيس عبدربه منصور هادي . كما رحبت بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإطلاق الحوار الوطني بين جميع القوى اليمنية تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وأعربت عن املها في تكاتف الجميع في السعي لإنجاح المرحلة الانتقالية.
ورحبت دول المجلس بقرار الرئيس اليمني تحديد الثامن عشر من شهر مارس 2013م موعداً لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره خطوة مهمة على طريق استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تبقي اليمن ، عبر توافق أبنائه ، موحداً ومستقراً ، وتضع أسس بناء الدولة المدنية الحديثة . ودعت دول المجلس جميع مكونات الشعب اليمني إلى المشاركة في المؤتمر بفعالية ، مؤكدة دعمها ومساندتها للجهود المبذولة في هذا الخصوص . وفي هذا الاطار أشادت ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013م في هذا الشأن ، مثمّنة الدور الذي يقوم به مجلس الأمن والرعاة الإقليميون والدوليون.
وفي سياق استمرار دول مجلس التعاون في دعم الشعب اليمني الشقيق ومساندته في هذا المرحلة المهمة من تاريخه ، شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون في حفل تدشين مؤتمر الحوار الوطني الشامل . واشادت دول المجلس بمشاركة القوى والفعاليات السياسية ومكونات المجتمع اليمني في مؤتمر الحوار الوطني.
وفي هذا الاطار ، رحبت دول المجلس بمخرجات الحوار الوطني واقرار وثيقته الوطنية ، وشارك معالي الأمين العام في حفل اختتام اعمال مؤتمر الحوار الوطني واقرار وثيقة الحوار في يناير 2014 ، واعرب عن امله في تضافر كل الجهود لتنفيذ المخرجات التي تم التوصل اليها في مؤتمر الحوار وترجمتها إلى واقع ملموس يؤدي إلى التغيير والاصلاح المنشود . كما اكد استمرار دعم دول المجلس للعملية السياسية في اليمن ، والعمل مع جميع الاطراف الراعية بمجموعة الدول العشر والاتحاد الأوروبي ، لتعزيز روح التوافق الوطني ، والوقوف مع متطلبات الشعب اليمني المشروعة والمستحقة ، ودعم جهود القيادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ، الهادفة إلى دفع مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي في اليمن.
وفي الوقت نفسـه ، فإن برنامج مجلــس التعـاون لتقديم الدعــم التنموي لليمن ، وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين دول المجلس واليمن ، سيكون لبنة مهمة في مساعدة اليمن على مواجهة التحديات العظيمة التي تحيط بالمرحلة الانتقالية التي يمربها . ويتضمن الكتاب فصلاً خاصاً بالتعاون مع اليمن.