حظي لبنان الشقيق بإهتمام خاص من مجلس التعاون منذ الاجتماع الأول لقادته في عام 1981 ، حيث عكس بيان الدورة الأولى للمجلس حرص دول مجلس التعاون على سلامة وسيادة واستقلال لبنان . واستمر المجلس في دعمه الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في لبنان ، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله ، ودعوة الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف.
وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء العدوان الإسرائيلي السافر الذي وقع على لبنان في يوليو 2006م ، وأكد وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداء وتدمير . ورحب المجلس في هذا السياق بقرار مجلس الأمن رقم 1701 ، الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان . وعبر عن تأييده ودعمه للبنان في بسط كامل سلطته ونفوذه على كافة ترابه الوطني وفي أي مسعى دولي لاسترداد حقوقه كاملة ، بما في ذلك تعويضه عما لحق به من خسائر بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي . كذلك أكد المجلس على تأييد دعوة لبنان مطالبة إسرائيل بالإنسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً ، بما فيها مزارع شبعا ، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن 425 و 426.
واســتمراراً في مؤازرة لبنان سياســـياً واقتصــادياً ، بما في ذلـك إعـادة الإعمار، عبر المجلس عن ترحيبه للنتائج الإيجابية التي توصل إليها مؤتمر باريس 3 لدعم لبنان.
وعلى خلفية الأحداث التي شهدها لبنان منذ عام 2005 ، أكد المجلس على ضرورة أن يعمل اللبنانيين جميعاً على وحدة الصف اللبناني وتعزيز الأمن والاستقرار ، والالتزام بالمؤسسات الدستورية الشرعية وتغليب التوافق في الحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية التي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي.
وفي ضوء نجاح مؤتمر الحوار اللبناني في التوصل إلى اتفاق الدوحة خلال شهر مايو 2008 ، عبر المجلس عن تقديره وإشادته بالجهود الكبيرة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطـر ، رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، لجمع الفرقاء اللبنانيين إلى "اتفاق الدوحة" والخروج بحل سياسي للازمة ، وذلك تتويجاً للجهود التي قامت بها الجامعة العربية واللجنة الوزارية العربية برئاسة معالي الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.
وأكدت دول مجلس التعاون دعمها الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية ، وأهابت بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، دعماً للخيار الديمقراطي في إطار القواعد الدستورية التي توافق عليها كل اللبنانيين ، واستناداً لاتفاقي الطائف والدوحة.