أكدت دول المجلس وقوفها صفاً واحداً في مواجهة أي خطر تتعرض له أياً من الدول الأعضاء في المجلس ، كما أكدت دعمها الكامل لمملكة البحرين ، سياسياً واقتصادياً وأمنياً ودفاعياً ، جراء الأحداث التي مرت بها خلال شهري فبراير ومارس 2011م ، من منطلق المحافظة على الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل ، واعتبار أمن واستقرار دول المجلس كل لا يتجزأ ، والتزاما منها بالعهود والاتفاقيات الأمنية والدفاعية المشتركة ، وعدم قبول تدخل أي طرف خارجي في شؤون مملكة البحرين.
وانطلاقاً من مسؤولية دول المجلس في المحافظة على الأمن والاستقرار التي هي مسؤولية جماعية ، وبسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين ، فقد طلبت كدولة عضو في مجلـس التعاون تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك ، الموقعة في مملكة البحرين بتاريخ 31 ديسمبر 2000م ، واستجابت دول مجلس التعاون لذلك بإرسال قوات درع الجزيرة في شهر مارس 2011م . كما أكدت أن وصول هذه القوات يتفق مع مبادئ وقواعد القانون الدولي ، في إطار احترام الاتفاقيات والمعاهدات الجماعية.
وأيدت دول مجلس التعاون خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، بمناسبة تسلمه التقرير النهائي للجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين . وأشادت بالنهج السليم ، والثوابت الوطنية التي ينتهجهــا جلالتــه ، معربة عن تقديرهـــا البالغ للخطــوات الجادة ، والرؤية الشاملة التي اتخذها ، من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات ، والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع.