عندما أقدم النظام العراقي السابق في الثاني من أغسطس 1990م على ارتكاب جريمة غزو دولة الكويت واحتلالها ، سارعت دول مجلس التعاون ومنذ الساعات الأولى بالتحـرك من منطلـق أن أي اعتـداء على أي دولــة عضـو هـــو اعتداء على جميع دول مجلـس التعـاون . ومثلـت دول المجلـس نواة التحـرك السياســي والدبلوماسـي الرافض للعدوان ونتائجه ، والمطالب بالانسحاب بلا شروط ، حيث عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعاً طارئاً بالقاهرة يوم 3 أغسطس 1990م على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية . كما نجحت جهـود دول المجلـس في عقد القمة العربيـة الطارئة في القاهرة في 10 أغسطس 1990م ، وقد سبقها اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي يومي 3 و 4 أغسطس 1990م على التوالي . كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار سلسلة من قرارات مجلس الأمن لتأمين انسحاب قوات النظام العراقي السابق وعودة الشرعية دونما قيد أو شرط ، بدءا من القرار (660) الصادر في 3 أغسطس 1990م ، الذي أدان الغزو وطالب بانسحاب فوري وغير مشروط ، مروراً بالقرار (678) في 29 نوفمبر 1990م الذي أجاز استخدام الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وإعادة الأمن والسلم الدوليين في المنطقة ، وصولاً إلى قرارات أخرى صدرت لإزالة آثار العدوان.
وتوّجت الجهود والمواقف الخليجية بقرارات اتخذتها القمة الحادية عشرة لمجلس التعاون التي عقدت في الدوحة خلال ديسمبر 1990م . حيث أكدت القمة وقوف دول المجلـس في وجه العـدوان وتصميمهـا علـى مقاومتـه وإزالــة آثـاره ونتائجه ، من منطلق أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء ، وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ . واضطلعت دول المجلس بدور أساسي في عملية تحرير دولة الكويت ، وذلك بتوظيف رصيدها السياسي والدبلوماسي ، وتسخير قدراتها العسكرية والمادية من اجل التحرير الذي تحقق في فبراير 1991م ، كما عملت بعد ذلك على المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإزالة آثار الغزو والاحتلال.