فيما يتعلق بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ، اتخذ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس العديد من القرارات ، من أبرزها :
* إقرار النظام النموذجي الموحد للمؤسسات العقابية كنظام استرشادي موحد.

* العقبات التشريعية المتعلقة برد الاعتبار التي تسبب العودة للمفرج منهم.

* بدائل السجن.

* الرعاية اللاحقة للسجين بعد الإفراج عنه.

* إقرار "اتفاقية نقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الدول الأعضاء" ، وذلك لما لها من جوانب إنسانية.

* تمت الموافقة على القواعد الموحدة لرد الاعتبار ، والعمل بها بصفة استرشادية لمدة ثلاث سنوات.

* تمت الموافقة مؤخراً على تخصيص أسبوع سنوي للنزيل على مستوى دول المجلس وسيكون موضوعه للعام 2012م "اسرتي بين أيديكم".