أقرت الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون في الاجتماع الاستثنائي الثاني لوزراء الداخلية الـذي عقد في مسقط بتاريخ 15 فبراير 1987م ، وصادق عليها المجلس الأعلى في دورته الثامنة في الرياض. وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الأمني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل . ولهذه الإستراتيجية أهداف عامة ، كما حددت وسائل تنفيذها.

وتعزيزاً للتنسيق والتعاون في المجال الأمني ، ولتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية بالدول الأعضاء ، ولمواكبة التطور المتنامي للجريمة بمختلف أنواعها ، والتي أصبحت عابرة للحدود الوطنية ، وجّه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في لقائهم التشاوري الثامن (الرياض ، مايو 2007) بمراجعة الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول المجلس بهدف تحديثها من قبل لجنة مختصة . وقد أقرّ أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية قي لقائهم ألتشاوري التاسع (الدوحة ، مايو 2008) مشروع تحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة ، ورفعه إلى المجلـس الأعلى لاعتماده ، حيث قرر المجلس الأعلى الموقر ، في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008) اعتماد وتحديث وتطوير الإستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تم إقرار لجنة التخطيط الإستراتيجي ، التي تجتمع سنوياً لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الأمنية الشاملة . كما أقرّ اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية آلية لضمان التزام اللجان الأمنية المتخصصة التي تعقد في اطار مجلس التعاون تتمثل في جداول لرصد ما أنجزته كل لجنة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الأمنية الشاملة . ومن ثم تعرض تلك الجداول على اللجنة الدائمة للتخطيط الاستراتيجي الأمني بدول المجلس في اجتماعاتها الدورية.