الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون هي عبارة عن مواد قانونية تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلـس ، وتصبح هذه الإتفاقية سـارية المفعول بعد مضي شـهر من تاريخ إكتمال تصديق ثلثي الـدول الموقعـة ، وفق نصوص موادها . وقد وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في كل من دولة الإمارات العربيـة المتحدة ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السـعودية ، وسـلطنة عمان ، ودولـة قطـر . وقد تلقت الأمانة العامة مصادقة كل من مملكـة البحرين ، والمملكـة العربية السعودية ، وسلطنة عُمان.
وبموجب قرار اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم التاسع والعشرين (الكويت ، نوفمبر 2010) تم تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية . ووافق عليها ، في صيغتها المعدّلة ، وبصورة مبدئية اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم التشاوري الثالث عشر (الرياض ، 2 مايو 2012) . ورفعت الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدّلة للقاء التشاوري الرابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون (الرياض ، مايو 2012) حيث باركها وفوّض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية للتوقيع عليها ، الذين وقعوا عليها على هامش اجتماعهم الحادي والثلاثين (الرياض ، نوفمبر 2012).