تمت الموافقة على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1998 ، لكي تستفيد منه الدول عند تحديث أنظمتها ، ويتضمن التشريع مواداً مشددة العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات. وفي عام 2005 تم اتخاذ قرار بالاستمرار بالعمل بالنظام لمدة خمسة أعوام قادمة. وفي عام 2010 ، تم تمديد العمل بالنظام لمدة خمسة أعوام أخرى.
بالإضافة إلى ذلك أقرّت خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة المخدرات . كما أنهى الفريق المكلف بإعداد دراسة عن تدابير خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية أعماله.
وفي سياق تطوير التعاون وتعزيزه بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة فقد تم اعتماد النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، من قبل <a href='index.php?action=Sec-Show&ID=290' target='_blank'><font color=blue>المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2008)</font></a>. وتمت المصادقة عليه من قبل جميع الدول الأعضاء ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23 أبريل 2010م ، ليبدأ المركز في مزاولة أعماله.