عاشراً: التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية

XEducationHealthandSocialServi

News

Events

More Events

الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية

• التعليم العام

أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة (مسقط، ديسمبر 1985م) ما يلي:

o ‌معاملة كل طلاب دول المجلس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة. وقد أصدرت جميع دول المجلس القرارات الداخلية لتنفيذ القرار.

o ‌معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها، ولا تتطلب التصديق من السفارات والملحقيات الثقافية ووزارات الخارجية.

• التعليم العالي

قرّر المجلس الأعلى في دورته الثامنة (الرياض، ديسمبر 1987م) "الموافقة على مساواة طلاب دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة"، وذلك وفقاً لما يلي:

o ‌مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل، تسعى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمعاملة طلاب دول المجلس في القبول معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة ووفق الضوابط التالية:

o انطباق شروط القبول والتسجيل المعتمدة من مؤسسات التعليم العالي والمطبقة على أبناء الدولة مقر الدراسة على المتقدمين من طلاب دول المجلس الأخرى ووفق الإمكانيات المتوفرة.

o تعطى الأفضلية في القبول لمواطني دول مجلس التعاون المقيمين في الدولة مقر الدراسة والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من نفس الدولة مقر الدراسة.

o ‌مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل، يعامل أبناء دول مجلس التعاون بعد قبولهم في مؤسسات التعليم العالي معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة فيما يتعلق بالدراسة، ومتطلباتها من رسوم ومكافآت، وسكن وعلاج.

• التعليم الفني

صدر عن المجلـس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت، ديسمبر2009م)، قرار نص على تطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني.

• ممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية

أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط، ديسمبر 1995م) السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية تم تحديدها في القرار.

• المساواة في المعاملة في تلقي الخدمات الصحية

نصّ قرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة، ديسمبر 1988م) على أن "يعامل مواطنو دول مجلس التعاون المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة وذلك اعتباراً من أول مارس 1989م". وقد أصدرت الدول الأعضاء قراراتها الداخلية لتطبيق هذا القرار.

• الخدمات الاجتماعية

اعتمدت لجنة وزراء الشئون الاجتماعية بمجلس التعاون في عام 2019م حزمة الخدمات الاجتماعية الموحّدة المقدمة لمواطني مجلس التعاون، على أن تصدر الدول لاحقاً الأدوات التشريعية لذلك.

مجالات اقتصادية جديدة تدعم تحقيق السوق الخليجية المشتركة

اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (115) بتاريخ 23 يناير 2022م؛ مسارات جديدة في السوق الخليجية المشتركة، كما جاء في نص القرار التالي: " اعتماد إضافة مسارات جديدة تدعم تفعيل السوق الخليجية المشتركة وتحقيق كافة متطلبات المواطنة الخليجية".

• الاستثمار

• المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي الخليجي

• دعم القطاع الخاص الخليجي

• استراتيجيات وقوانين (أنظمة) موحدة في كافة المجالات الاقتصادية