IIWorkingatthegovernmentandpri
News
No content found
News
Events
No content found
More Events
Menu
عربي
×
News
×
Events
×
Employees Mail
No content found
×
.
.
×
×
الرئيسية
عن المجلس
المنطلقات والأهداف
الهيكل التنظيمي
الدول الأعضاء
الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى
الشعار
الأمانة العامة
الأمين العام
الأمناء المساعدون
مواقع القطاعات
المناقصات
مجالات وانجازات التعاون
Currently selected
الإنجازات
المشاريع
البيانات
بيانات المجلس الأعلى
بيانات المجلس الوزاري
الفعاليات
مؤتمرات
مسابقات
مصادر معرفية
الأنظمة والقوانين
الإتفاقيات
المكتبة الرقمية
قواعد المعلومات الإحصائية
المركز الإعلامي
اخبار التعاون
إعلانات
مكتبة الوسائط المتعددة
القائمة البريدية
الروابط
تواصل معنا
مكاتبنا
التوظيف
Employees Mail
الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية
الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية
الرئيسية
›
الرئيسية
›
مجالات وانجازات التعاون
›
الإنجازات
›
التعاون الاقتصادي
›
السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية
›
الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية
›
ثانيا: العمل في القطاعات الحكومية والأهلية
أولاً : التنقل والإقامة
ثانيا: العمل في القطاعات الحكومية والأهلية
Currently selected
ثالثا: التأمين الاجتماعي والتقاعد
رابعاً: ممارسة الحرف والمهن
خامساً: مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية و الخدمية
سادساً: تملك العقــار
سابعاً: تنقل رؤوس الأمــوال
ثامناً: المعاملة الضريبية
تاسعاً: تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات
عاشراً: التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
( أ ) المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي
صدر قرار المجلس الأعلى في الدورة الرابعة عشرة (الرياض ، ديسمبر 1993) بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص بمواطني الدولة مقر العمل ، وفق "الضوابط التنفيذية" التي أقرها المجلس الأعلى في نفس الدورة . وأكد قـرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002) على تطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية ، و "إزالة القيود التي قد تمنع من ذلك" ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003.
وقد اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برامج عمل خاصة بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي . ويقوم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس بمتابعة تنفيذ هذه البرامج مع الدول الأعضاء . ويرفع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بالتعاون مع الأمانة العامة تقريراً سنوياً مستقلاً إلى المجلس الأعلى بتطورات هذا الموضوع يتضمن ما تم اتخاذه من خطوات ، وما يواجه التطبيق من صعوبات واقتراحات بتذليلها.
وتظهر الاحصائيات ان عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الاهلي بالدول الاعضاء الاخرى بلغ 15092 موظفاً في العام 2014.
(ب) المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي
صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2000) بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة ، وذلك وفقاً لما يلي:
1. الراتب الأساسي.
2. بدل طبيعة عمل.
3. بدل المواصلات (النقل).
4. بدل منطقة نائية أو قاسية.
5. العلاوة الدورية (السنوية).
6. بدل السكن غير المرتبط بالمواطنة.
7. بدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل ، حسب المسافات المحددة في النظام.
8. بدل التكليف للقيام بمهام وظيفة أخرى.
9. بدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد.
10. الإجازة العادية والطارئة والإجازة المرضية وإجازة الوضع وإجازة عدة الوفاة.
11. تعويض الوفاة والإصابات.
وفيما عدا ذلك ، فيتم التعامل معهم وفق أنظمة وقوانين كل دولة . مع الأخذ في الاعتبار أن البند الخاص ببدل طبيعة العمل يعني بدل الخطر ، أو بدل التخصص ، بقصد الترغيب في نوع العمل وما يدخل في هذا المفهوم.
وصدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م.
كما اتخذت اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس ، من أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية ، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة المتعاقد معها لشغل وظائف الخدمة المدنية في دول المجلس ، بما في ذلك إمكانية عدم تجديد عقود شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية والمالية في حالة توفر البديل من مواطني دول المجلس كمرحلة أولى ، واستمرار كل دولة من دول المجلس في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء للتعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
وتظهر الاحصائيات ان عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الاخرى ، قد ارتفع من 9773 موظفاً في العام 2005م إلى 16345 موظفاً في العام 2014.