أقرّ المجلس الأعلى في دورته التاسعة (المنامة ، ديسمبر 1988م) القواعد الموحدة لتملك مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها . كما قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة (المنامة ، ديسمبر 1994) الموافقة على القواعد (المعدلة) لتملك وتداول مواطني دول المجلس لأسهم الشركات المساهمة والتي تنص المادة الثانية منها على أنه "يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب فيها وتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة القائمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بممارستها استناداً إلى قرارات المجلس الأعلى وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون ، كما يسمح لهم بتملك وتداول أسهم  الشركات المشتركة وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة . ويجوز للدولة التي تؤسس فيها الشركة اشتراط تملك مواطنيها لنسبة لا تزيد عن 51% من أسهم هذه الشركات".

كما تنص المادة الثالثة من هذه القواعد على ما يلي : "باستثناء شركات التأمين والصرافة والبنوك يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتأسيس الشركات المساهمة الجديدة والمشاركة في تأسيسها والاكتتاب بها وتملك وتداول أسهم شركات المساهمة القائمة  التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية الأخرى بما لا يزيد عن 25% من رأسمال هذه الشركات . وذلك وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدولة العضو مقر الشركة".

في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002) صدر قرار المجلس الأعلى الذي نص على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات ، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003.

وفي هذا الإطار ، أوصت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثلاثين في 5 نوفمبر 2003 بالتالي:

1. حث الجهات المختصة بالدول الأعضاء على الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق قرار المجلس الأعلى بما يكفل تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م.

2. نظراً لحاجة بعض الدول الأعضاء لمزيد من الوقت لتنفيذ قرار المجلس الأعلى ، تقترح اللجنة الطلب من المجلس الأعلى إتاحة المزيد من الوقت لتنفيذ القرار خلال العام 2004م.

3. دعوة رؤساء الأسواق المالية بدول المجلس اللجان المختصة لوضع الآليات المناسبة التي تمكن مواطني دول المجلس من الاستفادة من تطبيق هذا القرار من خلال الإدراج المتبادل للأسهم والأوراق المالية في أسواق المال الخليجية وتشجيع إنشاء شركات مشتركة للوساطة والنظر في إمكانية إنشاء هيئة مركزية خليجية للتسوية والمقاصة.

وفي دورته الثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2009) قرر المجلس الأعلى تكليف اللجان الوزارية المعنية ، كل فيما يخصه ، بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية بشأن تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس ، والمادة (12) الخاصة بتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات واقتراح الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تعترضها.

وبناء على ذلك قرر المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشرة بعد المائة ، التي عقدت في 23 مايو 2010م ، تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري . وفي ضوء ما أوكل لها من مهام ، عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات أخرها في 30 مايو 2012م ، وتوصلت الى قواعد ومبادئ موحدة لتكامل الأسواق المالية في دول المجلس.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لإنشاء إطار عمل لغرض التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لتنفيذ أو ضمان الالتزام بقوانينها(أنظمتها)المتعلقة بالأوراق المالية وأي قانون (نظام) أو متطلب تنظيمي أو رقابي، وتعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق المال من خلال تبادل المعلومات والمساعدة في التحقيقات إلى الحد الذي تسمح به قوانين(أنظمة) وممارسات الجهة المنظمة، وتعزيز التعاون بين الجهات المنظمة في مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية و تبادل الخبرات لدعم وتطوير أسواق المال.

وتظهر البيانات الاحصائية الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الاعلى فيما يتعلق بتملك اسهم الشركات ونقل ملكيتها ، وتتمثل في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول اسهمها لمواطني دول المجلس من اجمالي الشركات المساهمة من 20% في عام 1985 إلى ما نسبته 95% في عام 2014 ، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول اسهمها لمواطني دول المجلس 653 شركة مساهمة ، برأسمال يصل إلى حوالي أكثر من 256 مليار دولار. وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات حوالي 516 ألف مساهم في عام 2014.