يتمثل الهدف الأسمى للإتحاد النقدي في تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون والوصول إلى المواطنة الخليجية . ونظراً لكون الـدول الأعضاء تجسد مفهوم الاقتصادات الناشئة فإنها تملك قدرة حقيقة لتحقيق قفزات تنموية كبيرة إذا ما قورنت بالاقتصادات الناضجة.

يمثل الإتحاد النقدي مشروعاً استراتيجياً ، وبالتالي فإن قياس مكاسبه أو تكاليفه يجب أن يأتي ضمن المنظور الاستراتيجي . وتتجسد أبرز المكاسب الإستراتيجية في ما يلي:
(1) من المتوقع أن يشكل الإتحاد النقدي نقلة نوعية في آليات بناء القرار الاقتصادي المشترك باستناده على منظومة تشريعية ومؤسساتية متميزة ، مما يجعل منه دعامة قوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(2) إن هذا المشروع سيعزز مفهوم الإخاء السياسي والاقتصادي القائم بين دول مجلس التعاون.
(3) سيعزز هذا المشروع الحضور الإقليمي والدولي لمجلس التعاون ككيان يمثل لاعبين رئيسين في الاقتصاد العالمي.
(4) إن العملة الموحدة ستشكل في مرحلة لاحقة عملة دولية رئيسة ، تساهم في تعزيز تنافسية اقتصادات الدول الأعضاء ، وتكون عاملاً مساعداً في تحقيق التنويع الاقتصادي.