بدأت فكرة إصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نشـأة المجلــس . فقد أشـار النظام الأساسـي للمجلس الأعلـى (1981م) إلى ذلك ، ونصت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة (1981م) في مادتها (22) على أن إصدار عملة موحدة هدف منشود ، ثم جاءت الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون (2001م) لتبرز أهمية اتمام برامج التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون . حيث نصت المادة "4" من الفصل الثالث من الاتفاقية الاقتصادية بأن "تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية ، لا سيما السياسات المالية والنقدية ، والتشريعات المصرفية ، ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ، مثل معدلات العجز والمديونية والأسعار".
ويشكل الإتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي . ونظراً للطبيعة الإستراتيجية لمشروع الإتحاد النقدي فإن من المتوقع أن تتحقق من خلاله منافع قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل . من المنافع القصيرة الأجل إلغاء رسوم التحويل المتعلقة بأسعار صرف الدول الأعضاء فيما بينها وهذا الأمر سيخفض تكاليف التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ، كما سيرفع من مستوى التجارة البينية ، ويساهم في رفع مستوى التنافسية ، كون قطاع الأعمال في جميع الدول الأعضاء سيتعامل مع أسواق الدول الأعضاء كسوق واحدة سواءً من خلال النفاذ إلى هذه الأسواق أو من خلال التسعير بعملة واحدة . أما المنافع الإستراتيجية لمشروع الإتحاد النقدي ، فهي الأكثر أهمية ، ومنها ، أن الإتحاد النقدي يفرض ارتباط دول المجلس فعلياً بسياسة نقدية واحدة وسياسة سعر صرف واحدة ، وهذا الأمر يقلل من احتمالات التباعد الاقتصادي بين دول المجلس نتيجة لاحتمالات عدم تجانس السياسات الاقتصادية فيما بينها في المستقبل البعيد . كما أن للاتحاد النقدي إنعكاسات مباشرة محتملة على معدلات النمو الاقتصادي ، والتوظيف ، وسهولة انتقال الاستثمارات بين دول المجلس ، وزيادة تنافسية دولة المجلس في استقطابها للاستثمارات الأجنبية.

• المكاسب السياسية للإتحاد النقدي
ستجسد العملة الموحدة هوية اقتصادية واحدة للدول الأعضاء ، وترجمة للإخاء السياسي والقيم المشتركة لمواطنيها ، ناهيك عن أنها رمز للتكامل وخطوة عملية لتحقيق المواطنة الخليجية . كما أن الإتحاد النقدي ، سيزيد من الحضور والتأثير العالمي للدول الأعضاء في المحافل الدولية ومؤسسات صنع القرار الاقتصادي العالمي.

• المكاسب الاقتصادية
يؤمل أن يحقق التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون العديد من المكاسب على الصعيد الاقتصادي ومنها:
1. تنويع خيارات السياسة النقدية وسياسات أسعار الصرف.
2. تطوير البنية المؤسساتية للسياسات الاقتصادية المشتركة.
3. تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
4. تخفيض تكاليف رسوم تحويل العملات والرسوم المصرفية الأخرى.
5. جاذبية اقتصادات الدول الأعضاء للاستثمار المحلي والأجنبي لاتساع السوق وارتفاع القوة الشرائية لسكان دول المنطقة وانخفاض المخاطر الاقتصادية على المستثمرين لتكتل دول المجلس في منطقة عملة واحدة.
6. ارتفاع حجم البينية بين دول المجلس في المعاملات التجارية بسبب انتفاء مخاطر تقلبات العملة وتكاليف المعاملات للمصدرين والموردين.
7. استقرار معدلات التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار.
8. تعزيز ممارسات الانضباط المالي من خلال مراقبة عجز الموازنات العامة ومستوى الدين العام.
9. توسيع جغرافية القطاع المالي ، مما يوجد فرصاً أكبر للممولين والمستفيدين من التمويل.
10. سهولة الاندماج والاستحواذ.