في ظل المعطيات والانجازات الاقتصادية التي حققتها دول المجلس برزت أهمية توحيد ممارسـات الرقابة والإشـــراف على العمـل المصرفي في الـدول الأعضــاء . وبدأ العمل لتحقيق هذا الهدف ، وتم تكليف جهة استشارية متخصصة للقيام بإعداد الإطار العام لنموذج العمل المشترك لتقريب وتوحيد النظام المصرفي بدول المجلس . وتم الانتهاء من إعداد وثيقة "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" من قبل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس ، وقد اعتمدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس هذه الوثيقة في شهر مارس 2012م للعمل بها بصفة استرشاية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

كما ارتأت دول المجلس أهمية ربط أنظمة المدفوعات لتسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات ، وتم تكليف جهة استشارية للقيام بإعداد دراسة إستراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس . وتعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول المجلس ، وبإشراف من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ، على متابعة تنفيذ الدراسة التي يتوقع استكمالها قبل نهاية عام 2013م. كما تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس ، والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في الدول الأعضاء ، بالإضافة للعمل على دراسة طرق الاتصال الحديثة لإختيار أفضل خيار لربط الشبكة الخليجية للصرف الألي.

بالإضافة إلى ذلك ، تتعاون لجنة مدراء المعاهد المصرفية بشكل وثيق في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية في القطاع المصرفي.