(1) العمل المتواصل لتقريب وتوحيد الأنظمة المالية والمصرفية في دول المجلس.

(2) إعتماد معايير الأداء الاقتصادي التي يلزم تقاربها لنجاح الاتحاد النقدي ، وتشمل معدلات التضخم ، أسـعار الفائدة ، مدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية ، نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

(3) إعتماد المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون وذلك من قبل لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس (مارس 2012م) والعمل بها بصفة إسترشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.

(4) بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات ومن هذه المؤسسات:
* هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
* مركز التحكيم التجاري.
* الشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الآلي بدول المجلس.
* هيئة الربط الكهربائي.

(5) تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية ، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين.

(6) العمـل على توحيد القوانين والأنظمة والإجـراءات في المجالات الاقتصادية ، حيث أقرّ المجلس الأعلى نحو (40) قانوناً موحداً ، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي.

(7) توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي لدول المجلس.