اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة (أبوظبي ، ديسمبر 1998) وثيقة "الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون" . وتم تنفيذ الأهداف الواردة في الإطار العام للإستراتيجية السكانية على ضوء الآليات المتفق عليها ، حيث تم إنشاء لجان وطنية للسكان في الدول الأعضاء ، وإعداد تقارير عن الواقع السكاني في دول المجلس تعكس الايجابيات المتحققة من تطبيق السياسات السكانية والتحديات التي يجب مواجهتها ، وتوحيد البيانات المطلوبة سنوياً ، والتي تعكس التطورات السنوية للسكان في الدول الأعضاء . كما تنسيق مواقف دول المجلس في المؤتمرات الدولية المتعلقة بموضوع العمالة. وقد تم تطوير هذا الإطار ، وصدر قرار المجلس الاعلى في دورته الثالثة والثلاثين (البحرين ، ديسمبر 2012م) بإعتماد هذا الإطار المطور ، والعمل به بصفة استرشادية . ويتناول الاطار بعد تطويره محاور جديدة تغطي المجالات التنموية المؤثرة على السكان مثل التعليم والتدريب والصحة والبيئة والتنمية الاجتماعية ، لتضاف إلى المحاور السابقة مثل السكان والقوى العاملة وغيرها.