أعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشـرة (أبوظبي ، ديسمبر 1998م) وثيقة "إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2000 ـ 2025م" . وتم الانتهاء من كافة الآليات والإجراءات والبرامج لتحقيق الأهداف المتعلقة بالقضايا الواردة في الإستراتيجية وقياس تحقيق هذه الأهداف عن طريق حساب المؤشرات الكمية.
ولقد أدى اعتماد هذه الإستراتيجية إلى تعزيز العمل المشترك من خلال إيجاد فهم متبادل حول أولويات التنمية ووسائل انجازها، وإقرار مجموعة كبيرة من الاتفاقات والمؤسسات ونظم العمل المشترك في كافة مجالات العمل الإنمائي، وإقامة العديد من المشروعات المشتركة.
ونظراً للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية في السنوات الأخيرة التي أدت إلى متغيرات ومستجدات لها آثارها الكبيرة على مسيرة العمل الإنمائي في كل دولة من الدول الأعضاء فقد تمت مراجعة الإستراتيجية وتطويرها بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والعالمية . وأقر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010م) الإستراتيجية المطورة والتي تتضمن رصداً موجزاً للإنجازات والأوضاع والتحديات الراهنة التي يعايشها مجلس التعاون ، سواء على مستوى الجهود الوطنية لكل دولة عضو أو على مستوى مسيرة العمل المشترك.
وتتمثل الغاية المحورية للإستراتيجية في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافة المجالات، وتعميق التنسيق بين الأنشطة التي تتضمنها خطط التنمية الوطنية، والمرونة اللازمة لخدمة أهداف التنمية في كل دولة على حدة ، وعلى مستوى دول المجلس كمنظومة واحدة.