البيان الختامي للدورة العاشرة
للمجلس الاعلي لدول مجلس التعاون
سلطنة عمان - مسقط
جمادى الأولى 1410هـ 19-22
ديسمبر 1989م 18-21


تلبية لدعوة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان ، تم بعون الله ورعايته عقد الدورة العاشرة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة مسقط في الفترة من 19 الى 22 جمادى الأملى 1410هـ الموافق 18-21 ديسمبر 1989م ، بحضور أصحاب الجلالة والسمو


صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان
رئيس دولة الامارات العربية المتحـدة

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفـة
امير دولــة البحــريــن

صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعــود
ملك المملكة العربية السعــوديــة

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيد
سلـطان عــمــان

صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثانــي
امير دولـة قطــر

صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصبـاح
امير دولــة الكويــت


وقد تدارس المجلس الأعلى تطور مسيرة المجلس بكل جوانبها ، ووسائل دعمها وفق الأهداف التي جسدها النظام الأساسي ، الوضع الأمني في المنطقة في ضوء مراحل الاتصالات حول قرار مجلس الأمن رقم 598 ، الوضع في الأراضي العربية المحتلة وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية ، الوضع في لبنان ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف ، التطورات العالمية والتغييرات التي تشهدها أوروبا ، والوضع الدولي بعد قمة مالطا

: مسيرة المجلس
إن المجلس ، من متابعته لمسيرة التعاون ومتطلبات العمل الجماعي ومستذكرا المبادئ والأهداف التي جاءت في النظام الأساسي للمجلس ، وتأكيدا لما جاء في اعلان الرياض 1987م واعلان المنامة 1988م لاسيما في تكثيف المشروعات المشتركة . وبعد الاطلاع على توصيات المجلس الوزاري حول مراحل تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية ، وتأكيدا لتصميم المجلس الأعلى على مواصلة اتخاذ الخطوات المناسبة لتنفيذ ما تبقى من الاتقافية الاقتصادية والتوصل إلى سوق خليجية موحدة يقرر ما يلي
الموافقة على قواعد الاستثناء من الاعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين
الموافقة على ما جاء في توصية المجلس الوزاري حول التعرفة الجمركية الموحدة
الموافقة على ما جاء في توصية المجلس الوزاري حول آلية العمل المشترك
ويؤكد المجلس مجددا تصميمه على تنفيذ ما تبقى من الاتفاقية الاقتصادية من أجل التوصل إلى سوق خليجية موحدة

: التعاون الأمني
إيمانا من المجلس بأهمية التعاون العسكري والأمني بين الدول الأعضاء من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها ، ورغبة في تحقيق المزيد من خطوات التنسيق والتكامل في هذا المجال ، فقد أقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في بناء القوة الذاتية وفق التصور المشترك على أساس وثيقة السياسة الدفاعية

: مفاوضات السلام بين العراق وإيران
ناقش المجلس تطور المفاوضات بين البلدين في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 598 لعام 1987م ، ويعبر المجلس عن تقديره للجهود التي يقوم بها السكرتير العام خافير بيريز ديكولار في مساعيه لتذليل ما يعترض هذه المفاوضات ، ويؤكد المجلس تأييده لهذه الجهود الهادفة إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة وعادلة للنزاع تؤدي إلى استتباب الأمن والسلم في المنطقة معربا عن اقتناعه بنجاح هذه المهمة بما يتوفر لدى الطرفين من مؤشرات أيجابية تدل بوضوح على رغبتهما في إقرار السلام ، وبدء مرحلة من العلاقات الطبيعية بينهما بما يسودها الاحترام المتبادل . ويدعو المجلس ، مجلس الأمن وبصفة خاصة الدول الدائمة العضوية ، دعم هذه المساعي ومؤازرتها بكل الوسائل المتاحة بما فيها المفاوضات المباشرة باشراف السكرتير العام للأمم المتحدة وإطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم الى أوطانهم بدون إبطاء انهاءا لمعاناتهم ومعاناة أسرهم وبما يحقق للطرفين منافع ومصالح متوازنة تسهم في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 598 . كما يناشد المجلس المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد من أجل التوصل إلى سلام عادل يراعي الحقوق المشروعة لجميع الأطراف

: الوضع العربي الراهن
استعرض المجلس الوضع العربي الراهن ، مستذكرا قرارات القمة العربية الطارئة في الدار البيضاء حول الانتفاضة ودعمها ، ونضال شعب فلسطين وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه ، ويشيد المجلس بالانتفاضة الباسلة ويقدر التضحيات التي يتحملها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ، مؤكدا مساندة دول المجلس وتأييدها للانتفاضة الباسلة في تحقيق أهدافها ، ويناشد المجلس المجتمع الدولي مؤازرة الانتفاضة وفضح أساليب البطش والارهاب الاسرائيلي ومعارضة الاجراءات القمعية التي تمارسها ضد أبناء شعب فلسطين في الأراضي المحتلة ، ووقف أعمال التعسف من تهجير وهدم المنازل والتي تتنافى ومبادئ حقوق الانسان وتتعارض مع أبسط الأعراف والمواثيق الدولية . كما يجدد المجلس تأييده عقد مؤتمر دولي يتم في إطار الأمم المتحدة تشارك فيه جميع الأطراف بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية ، من أجل التوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية

: الوضع في لبنان
إن المجلس الأعلى ، وقد استمع إلى شرح من خادم الحرمين الشريفين حول اتفاق الطائف ، ومساعي اللجنة الثلاثية العربية العليا ، والاتصالات التي تجريها ، ليعرب عن تقديره للدور البارز الذي قامت به اللجنة ، من أجل التوصل إلى اتفاق الطائف ، مجددا دعمه لأعمال اللجنة الثلاثية العليا معربا عن تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين وجلالة الملك الحسن الثاني وفخامة الرئيس الشاذلي بن جديد ، ومؤكدا استعداده للاسهام في دعم اتصالاتها وجهودها ، ليؤكد من جديد تأييده للرئيس إلياس الهراوي ، رئيس الجمهورية اللبنانية ولحكومة الوفاق الوطني ، وللمبادئ التي جاءت في اتفاق الطائف ، لكي تتحقق وحدة لبنان وسلامة أراضيه والحفاظ على وحدة ترابه الوطني . ويهيب المجلس بالمجتمع الدولي الاستمرار في تأييد اتفاق الطائف ، ودعم جهود اللجنة الثلاثية العربية العليا ، ودعم الشرعية اللبنانية بقوة ووضوح ، واحترام ما يفرضه الاعتراف بالشرعية في تعامله مع الدولة اللبنانية . ويهيب المجلس أيضا بجميع الفرقاء اللبنانيين أن يتحلوا بضبط النفس وأن يعالجوا الأمور في هذه المرحلة الدقيقة بالحكمة والتروي بما يتماشى مع اتفاق الطائف وفي اطار الشرعية وذلك كقاعدة أساسية لحل المشكلات القائمة وتذليل العقبات الراهنة وصولا إلى ضمان وحدة لبنان أرضا وشعبا وتكريس حريته وسيادته واستقلاله

: المتغيرات الدولية
ويتابع المجلس باهتمام بالغ التطورات والاحداث التي يشهدها العالم ، ويدعو إلى اتخاذ الخطوات التي تؤدي إلى انهاء التوتر وإلى إزالة أسباب الانقسام في العالم ويعرب عن أمله بأن تؤدي هذه التطورات إلى تفاهم دولي لإيجاد حلول عادلة للصراعات الاقليمية وبصفة خاصة قضايا الشرق الأوسط . كما يعرب المجلس عن أمله بأن يشهد العالم تعاونا اقتصاديا أوثق قائما على المصالح المتبادلة ويدعم برامج التنمية الاقتصادية في الدول النامية

: المفاوضات مع المجموعة الأوروبية
أبدى المجلس الأعلــى ارتياحــه لاســتكمال اجراءات المصادقة على اتفاقية التعاون بين دول المجلـس والجماعــة الأوروبيــة والتــي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 1990م . واستذكر المجلس الأعلى بهذه المناسبة قراره في قمة البحرين بتفويض المجلس الوزاري بالدخول في المفاوضات التجاررية الرسمية مع الجماعة الأوروبية وأعرب عن أمله في أن يتمكن الجانبان من الوصول إلى اتفاق تجاري متوازن يسهم في تحسين وتحرير التبادل التجاري بينهما ويستجيب لمتطلبات التنمية في دول المجلس . والمجلس الأعلى إذ يرحب بعقد الاجتماع الأول للمجلس الوزاري المشترك في سلطنة عمان في مارس 1990م يعرب عن أمله بأن تشهد العلاقات بين دول المجلس والجماعة الأوروبية في ظل هذه الاتفاقية تطورا إيجابيا ينسجم مع أهمية العلاقات وطبيعة المصالح المتبادلة للجانبين . ويعبر المجلس عن تقديره لمبادرة الرئيس فرانسوا ميتران بالدعوة لاستئناف الحوار العربي الأوروبي ويأمل أن تسفر اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية عن نتائج إيجابية لصالح الطرفين . وقد أعرب قادة دول المجلس عن التقدير العظيم والامتنان العميق لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، لما أحيطوا به من حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، وللترتيبات الممتازة التي اتخذت لتأمين الرحة ، وتحقيق النجاح . ويشيد قادة دول المجلس بمبادرة جلالة السلطان في تكريم مواطني دول المجلس الذين أسدو خدمات بارزة لمجتمعاتهم ودولهم ، وبؤكدون على دور هذه البادرة في تعميق التلاحم والترابط بين مواطني دوله . ويتطلع المجلس إلى لقائه في دورته الحادية عشرة في دولة قطر في شهر ديسمبر القادم ، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر


صدر في مسقط
22 جمادى الأولى 1410هـ
21 ديسمبر 1989م