البيان الختامي للدورة السادسة عشرة
للمجلس الاعلي لدول مجلس التعاون
مسقط ـ سلطنة عمان
رجب 1416هـ 14-12
ديسمبر 1995م 06-04


تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته السادسة عشرة في سلطنة عمان في الفترة ما بين 12 ـ 14 رجب 1416هـ الموافق 4 ـ 6 ديسمبر 1995م برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وبحضور أصحاب السمو


صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان
رئيس دولة الامارات العربية المتحـدة

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفـة
امير دولــة البحــريــن

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ال سعــود
ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيد
سلـطان عــمــان

صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثانــي
امير دولـة قطــر

صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصبـاح
امير دولــة الكويــت


عبر اصحاب الجلالة والسمو عن ارتياحهم للتقارير الطبية المطمئنة عن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وعن تمنياتهم الخالصة بأن يمتعه الله بموفور الصحة والعافية ويحفظه من كل سوء ومكروه. وينتهز المجلس الأعلى مناسبة احتفالات سلطنة عمان بعيدها الوطني الخامس والعشرين المجيد ليتقدم بالتهنئة الخالصة الى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والشعب العماني الشقيق، مشيدا بالانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد جلالته في شتى المجالات الاقتصادية والعمرانية والثقافية، راجين من الله عز وجل أن يحفظ سلطنة عمان وقائدها لمزيد من العطاء والأمن والاستقرار. كما يتقدم المجلس الأعلى بتهانيه وتمنياته لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وشعبها بمناسبة العيد الوطني المجيد الرابع والعشرين متمنين لدولة الامارات العربية المتحدة دوام التقدم والازدهار. ويتقدم المجلس الأعلى الى صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني المجيد لدولة البحرين سائلين المولى القدير أن يديم على دولة البحرين وشعبها اليمن والخير والرفاه. واستمع المجلس الأعلى الى تقرير مقدم من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين رئيس الدورة الخامسة عشرة للمجلس الأعلى بشأن تحديد الرؤية الشاملة للموقف العام لمجلس التعاون على ضوء ما استجد من تطورات وما يجري من احداث وما يتطلبه العمل المشترك للمجلس من آليات وتوجهات لمواجهة التحديات وتنفيذ القرارات بما يقوي من مسيرة المجلس ويلبي آمال وطموحات شعوبه. وأشاد المجلس بما تضمنه التقرير من أفكار ورؤى ايجابية لتنشيط وتفعيل التنسيق والتعاون بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وذلك تحقيقا ودعما للامن والاستقرار والرخاء لدول المجلس وفي المنطقة. وبحث المجلس الأعلى مستجدات مسيرة العمل المشترك من كافة جوانبها. كما تداول اصحاب الجلالة والسمو في العلاقات الثنائية فيما بين دولهم واستعرضوا في مشاوراتهم الجهود الاخوية المبذولة لانهاء المسائل الثنائية العالقة بين دولهم، وأعربوا عن ارتياحهم لمستوى التفاهم الذي ساد هذه المشاورات، وقرروا مضاعفة الجهود للمساعدة على ايجاد الحلول المناسبة. واطلع على التقارير والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية، وتدارس سبل تعزيز مسيرة التعاون والترابط بين الدول الاعضاء بما يعكس عمق الاواصر الاخوية والقناعة الراسخة بالمصير المشترك ووحدة الهدف، مجددا تأكيد حرصه على اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الاهداف التي حددها النظام الاساسي للمجلس وبما يلبي تطلعات قادة ومواطني دول المجلس في تثبيت قواعد الامن والاستقرار واستمرار عملية النماء والرخاء، مستهديا في هذا الخصوص بالكلمة السامية التي القاها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، لما اشتملت عليه من رؤية حكيمة لأهمية التعاون الشامل لحاضر ومستقبل المنطقة

: تنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه
بحث المجلس الأعلى مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على الكويت، وعبر عن قلقه البالغ لاستمرار الحكومة العراقية في عدم استكمال تنفيذ جوانب اساسية في التزاماتها الدولية بموجب تلك القرارات ولسلوكها المثير للشكوك فيما يتعلق بازالة اسلحة الدمار الشامل بما يمثل انتهاكا لشروط وقف اطلاق النار التي حددها القرار 687 ولقرارات الشرعية الدولية الاخرى ذات الصلة. ولاحظ المجلس بأسف عميق ان سياسة المماطلة التي انتهجتها الحكومة العراقية حيال تنفيذ قرارات مجلس الأمن خلال الاعوام الماضية قد أدت الى تدمير البنية العراقية بشريا واقتصاديا واجتماعيا وعطلت قدرات العراق ودوره الحيوي في المنطقة، وجعلت من معاناة الشعب العراقي وسيلة ضغط للوصول الى رفع الحظر عن ذلك النظام دون الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، تلك القرارات التي أعطت في جانب منها اهمية بالغة للظروف المعيشية والصحية لشعب العراق والتي رفضها النظام العراقي تحت اوهى الحجج، وبالتالي حرم الشعب العراقي من الحصول على ضروراته من موارده الطبيعية. وعليه فان المجلس الأعلى يحمل الحكومة العراقية المسئولية الكاملة للتدهور الخطير فيما آلت اليه الحالة المعيشية والصحية للمواطنين العراقيين، مبديا تعاطف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الشعب العراقي الشقيق في محنته الحالية. وفي هذا الصدد، فان المجلس الأعلى يطالب الحكومة العراقية بتنفيذ قرارات مجلس الامن 706 و712 و986، والتي تمثل الآلية المناسبة والمتاحة لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق. كما تدارس المجلس في هذا الاطار ما كشفته الاحداث في العراق وما تكشف للجنة الأمم المتحدة الخاصة بازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية منذ أغسطس الماضي من معلومات مثيرة للقلق حول الابعاد الخطيرة لبرامج التسلح العراقية في المجال النووي والكيماوي والجرثومي ومجال الصواريخ، واقرار الحكومة العراقية بذلك بعد أربعة اعوام من المراوغة ومحاولات طمس وتزوير الحقائق. ويعبر المجلس عن بالغ أسفه لاستمرار حكومة العراق في انتاج اسلحة جرثومية ذات طبيعة وبائية من شأنها أن تلحق اضرارا فادحة بالعراق ذاته والمنطقة بأسرها، بالاضافة الى انتاجها اسلحة كيماوية واشعاعية لا تقل عنها خطرا وتدميرا، مؤكدا أهمية تكثيف جهود لجنة الأمم المتحدة المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية وذلك بتطوير اجهزتها الرقابية لتأمين السيطرة على كافة تلك الاسلحة وعناصرها وسرعة التخلص منها، وأعرب المجلس في هذا السياق عن استعداد دول المجلس لمواصلة المساهمة في توفير الدعم المالي والسياسي لاعمال هذه اللجنة. كما يدعو دول العالم الى دعم تلك الجهود ماديا وسياسيا لضمان استمرار اعمال اللجنة وانجازها للمهام الموكولة اليها، وذلك من واقع مسئوليات المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات مجلس الامن واهتماماته بازالة كافة انواع اسلحة الدمار الشامل وصولا الى جعل منطقة الشرق الأوسط بأسرها منطقة خالية من هذه الاسلحة. ويؤكد المجلس الاعلى على ضرورة تعاون الحكومة العراقية المطلق مع اللجنة المذكورة والوفاء الكامل بالتزاماتها وفق قرارات مجلس الامن ذات الصلة. وحتى يتحقق ذلك فان المجلس الأعلى يطالب المجتمع الدولي ابقاء الضغوط على الحكومة العراقية حتى يثبت العراق نواياه السلمية ويستكمل تنفيذ بنود القرار 687 وقرارات الشرعية الدولية الأخرى ذات الصلة، لاسيما ما يتعلق منها بالافراج عن الاسرى والمحتجزين من الكويتيين ومواطني الدول الاخرى الذين طالت معاناتهم في انتهاك سافر للقرار 687 واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، وان يمتنع العراق عن أي عمل عدواني او استفزازي امتثالا للقرار 949، ويلتزم بآلية التعويضات، ويعيد كافة الممتلكات. ويؤكد المجلس الأعلى رفضه التام لأية سياسات ترمي الى المساس بسلامة العراق الاقليمية او تقسيمه، معبرا عن حرصه التام على وحدة اراضي العراق وسيادته

: العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقضية الجزر
كما تدارس المجلس الأعلى مستجدات العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية ايران الاسلامية، وقضية احتلالها للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، وعبر عن اسفه البالغ لعدم تجاوبها مع الدعوات المتكررة الجادة والصادقة من جانب دولة الامارات العربية المتحدة للتوصل الى حل سلمي لهذه القضية. كما عبر عن قلقه من مواصلة الحكومة الايرانية اتخاذ اجراءات ترمي الى تكريس احتلالها للجزر الثلاث بما يمثل انتهاكا لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق المؤتمر الاسلامي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة اراضي دول المنطقة. ويجدد المجلس موقفه الثابت بدعم ومساندة دولة الامارات العربية المتحدة وتأكيد سيادتها على جزرها طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى، ودعمه التام وتأييده المطلق لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث، ويدعو ايران الى القبول باحالة الخلاف الى محكمة العدل الدولية

: مسيرة السلام في الشرق الاوسط
ان دول المجلس انطلاقا من مواقفها الايجابية الداعمة لعملية السلام في الشرق الاوسط فانها تؤكد من جديد ان يكون السلام شاملا وعادلا ودائما كاساس للامن والاستقرار والازدهار في المنطقة وتبادل المصالح بين دولها، وبما يستأصل عوامل العنف ويقضي على أساس التطرف ويرسخ قيم التسامح والتعايش السلمي والتعاون الحضاري بين الشعوب. وانجازا لهذه الغاية وتأكيدا لمواقف دول المجلس الثابتة في هذا الخصوص فانه لابد من تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لكل الاطراف، وفقا لقرارات مجلس الامن 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام بما في ذلك: الانسحاب الاسرائيلي التام من الضفة الغربية والقدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. انسحاب اسرائيل من الجولان العربي السوري المحتل، الى خط الحدود التي كانت قائمة في الرابع من حزيران (يونيو) 1967. انسحاب اسرائيل من الجنوب اللبناني واعادة كافة الاراضي المحتلة الى السيادة اللبنانية وفقا لقرار مجلس الامن رقم 425. وتجدد دول مجلس التعاون ترحيبها باتفاق السلام بين الاردن واسرائيل كما ترحب بتوقيع اتفاق المرحلة الثانية لتوسيع نطاق الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة كخطوة اخرى على طريق احلال سلام عادل وشامل. ان دول المجلس اذ تشيد بالجهود البناءة والفعالة التي يضطلع بها راعيا مؤتمر السلام وعلى وجه الخصوص الدور الشخصي الذي يبذله الرئيس الامريكي بيل كلنتون، فانها تؤكد استعدادها لمساندة كل جهد ممكن في سبيل الاسراع بتحقيق التسوية النهائية بين اطراف عملية السلام في الشرق الاوسط وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد. كما اطلع المجلس الاعلى على تقييم لنتائج مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي عقد مؤخرا بمدينة عمّان، معربا عن أمله في ان تسهم هذه المؤتمرات في دعم وترسيخ عملية السلام في الشرق الاوسط

: الوضع في جمهورية البوسنة والهرسك
استعرض المجلس الاعلى الاوضاع في جمهورية البوسنة والهرسك، وعبر عن ترحيبه لتوصل الاطراف المعنية بالصراع في 21 نوفمبر الماضي الى توقيع اتفاق دايتون لاحلال السلام في البوسنة والهرسك. ويعبر المجلس عن ارتياحه لما تضمنه الاتفاق من بنود تؤكد سيادة جمهورية البوسنة والهرسك ووحدة اراضيها. واذ يسجل المجلس تقديره للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، يدعو المجلس الاعلى المجتمع الدولي الى تقديم كل دعم ممكن لمساعدة شعب البوسنة والهرسك في خططه الانمائية الاقتصادية والاجتماعية

: ظاهرة التطرف والعنف والارهاب
بحث المجلس الاعلى ظاهرة التطرف والعنف والارهاب، ولاحظ بقلق عميق تزايد الميول المتطرفة واعمال العنف والارهاب التي اصبحت تشكل هاجسا عالميا. ويدين المجلس أعمال الارهاب بكافة أنواعها وأشكالها الرامية الى اشاعة الفوضى والخوف والتوتر وازهاق ارواح الابرياء، معبرا عن رفضه الشديد لهذه الظاهرة، والتي تتعارض بشكل قاطع مع مبادئ الدين الاسلامي الحنيف وان الاسلام منها براء. يؤكد المجلس وقوف دوله الى جانب دولة البحرين وتكاتفها معها وتأييدها الكامل للاجراءات التي تتخذها لتثبيت الامن والاستقرار فيها وذلك انطلاقا من مبدأ وحدة المصير المشترك لدول المجلس وشمولية أمنها. ويدين المجلس الأعلى بشدة العمل الاجرامي الآثم الذي وقع في مدينة الرياض وأودى بحياة نفوس بريئة كما أوقع عددا من الجرحى وروع الآمنين. والمجلس اذ يستنكر هذه الاعمال الاجرامية الغادرة التي تريد النيل من الانجازات الكبيرة والتقدم والنماء الذي حققته المملكة العربية السعودية فأصبح علامة بارزة أشاد بها الجميع، لعلى ثقة تامة بقوة تماسك هذا المجتمع الاسلامي الآمن وبامكانية رجال الأمن فيه من التصدي لهؤلاء المجرمين الذين لن يفلتوا من يد العدالة مؤكدا على أن كافة أعمال الفوضى والتخريب ايا كان مصدرها او موقعها لن تؤثر في أمن دول المجلس ولن تنال من استقرارها. ويشدد المجلس الأعلى على ضرورة تكثيف الاتصالات بين الدول الاعضاء، مؤكدا حرصه واصراره على بذل كافة الجهود بهدف مواجهة هذه الممارسات الارهابية الهدامة من خلال تعزيز وتكريس التنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة الامنية والاعلامية والتعليمية لحماية المجتمع الخليجي من تأثيرات تلك الظواهر الدخيلة ووضع الخطط والاستراتيجيات المشتركة لمواجهتها وافشال خططها التآمرية. كما يدين المجلس الاعلى الحملات الاعلامية المغرضة ومصادر توجيهها ضد بعض من دوله بغية تشجيع الاضطراب وأعمال الارهاب والتخريب فيها والنيل من أمنها واستقرارها، معبرا عن مساندته لكافة الاجراءات والخطوات التي تتخذ في الاطارين العربي والدولي للتصدي للارهاب واجتثاث جذوره

: ازالة اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
بحث المجلس الاعلى موضوع انتشار اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط عامة بما فيها منطقة الخليج في ضوء المعلومات الخطيرة والمروعة التي توفرت حول برامج التسلح العراقية من جهة، والمعلومات التي تواترت من جهة أخرى حول وجود برامج أخرى لحيازة وتطوير اسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج، وعبر عن قلقه الشديد ازاء ما تمثله تلك البرامج من تهديد للامن والسلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسرها. والمجلس الأعلى اذ يدعو الى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من كافة أنواع اسلحة الدمار الشامل، النووية والكيماوية والبيولوجية، ووسائل ايصالها، فانه يؤكد اهمية اعتبار عملية ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية خطوة نحو اخلاء المنطقة بأسرها من هذه الاسلحة المدمرة تمشيا مع نص وروح قرار مجلس الأمن رقم 687، وما تضمنه بيانه الصادر عن اجتماعه على مستوى القمة في 31 يناير 1992م، ويدعو الى اتخاذ الاجراءات المناسبة للعمل على منع انتشار التكنولوجيا المتعلقة ببحوث اسلحة الدمار الشامل وانتاجها في منطقة الخليج، والسعي لتعزيز نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيادة فعاليته، في ضوء الدروس المستفادة من عملية نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية وآلية الرقابة بشكل مستمر في المستقبل والمنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 715

: مجالات التعاون والتنسيق
: في المجال العسكري
اطلع المجلس الاعلى على نتائج الاجتماع الرابع عشر لاصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول المجلس والذي عقد بدولة البحرين في شهر نوفمبر 1995م، ووافق على التوصيات الواردة فيه، والتي تهدف الى مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة برفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس، والمضي قدما في تطوير قوة ردع فعالة

: في المجال الامني
تدارس المجلس الأعلى مستجدات التعاون الأمني، واطلع على توصيات الاجتماع الاستثنائي الثالث لوزراء الداخلية المنعقد في دولة البحرين في شهر ابريل 1995م والاجتماع الرابع عشر لوزراء الداخلية المنعقد في دولة البحرين في شهر نوفمبر 1995م، وأبدى ارتياحه لما توصل اليه الوزراء في الاجتماعين المذكورين. وأكد المجلس في هذا السياق على أهمية تعزيز وتكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء في المجال الامني لأهميته في ضمان الامن والاستقرار لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي الذي تتمتع به دول المجلس. كما شدد على أهمية تفعيل الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون بعد استكمال المصادقة عليها. كما اطلع المجلس على ما توصل اليه وزراء الداخلية حول تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية، ونظرا لأهمية هذا الموضوع لتوثيق الترابط والتواصل بين شعوب دول المجلس فقد بارك المجلس الاعلى ما توصلت اليه الدول الاعضاء بشكل ثنائي لتنقل مواطنيها بالبطاقة الشخصية، معبرا عن الامل في أن يتحقق المزيد من هذه الترتيبات الثنائية، متطلعا في الوقت ذاته الى ان تتمكن كافة دول المجلس من استكمال اجراءاتها اللازمة لاستصدار البطاقات الشخصية لمواطنيها تمهيدا لتعميم هذه الخطوة البناءة على كافة دول مجلس التعاون

: في المجال الاقتصادي
وافق المجلس الاعلى على التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس التي توصلت اليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الاعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الاعضاء. وتأكيدا لمبدأ المواطنة الاقتصادية قرر المجلس السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في عدد من المجالات التعليمية وفق الانظمة المرعية بدول المجلس. وأخذ المجلس الاعلى علما بالخطوات التي اتخذت لتنفيذ قراره في دورته الخامسة عشرة بشأن تطوير التعاون الاقتصادي في اطار تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة واقر توصيات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن تطوير العمل المصرفي بدول المجلس وزيادة قدرته على المنافسة على الصعيدين الاقليمي والدولي والتي تضمنت السماح من حيث المبدأ للبنوك الوطنية بفتح فروع لها بدول المجلس، وربط شبكات الصرف الآلي الوطنية في دول المجلس ببعضها . وأقر المجلس الاعلى ما توصلت اليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووزراء العمل والشئون الاجتماعية من منطلقات وسياسات وخطط واجراءات لتسهيل توظيف وانتقال الايدي العاملة الوطنية واستيعاب الزيادة المستمرة منها . وفيما يتعلق بتوحيد التعرفة الجمركية كلف المجلس الاعلى المجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بعقد اجتماع مشترك خلال النصف الاول من عام 1996م للاتفاق على مشروع لتوحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس في اطار مراجعة شاملة لما تتيحه بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة من مرونة تسمح بتحقيق الاجماع المطلوب . وقرر المجلس الاعلى استمرار العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة، وكذلك الابقاء على القواعد الحالية المتعلقة بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الاعضاء . وقيم المجلس الاعلى الاوضاع الاقتصادية بدول المجلس وأبدى ارتياحه للتحسن الملحوظ في اقتصادات دوله وأشاد بالدور الملموس الذي يلعبه القطاع الخاص في مختلف مجالات الانشطة الاقتصادية. ولاحظ المجلس بارتياح الاتفاق الأخير الذي تم التوصل اليه في اطار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيك) حول تمديد العمل بالسقف الحالي للانتاج وتمنى على جميع دول المنظمة عدم تجاوز الحصص المقررة وحث المنتجين من خارج الاوبك على التعاون مع المنتجين داخلها لما من شأنه تعزيز اسعار النفط وتحسين الاوضاع في السوق النفطية واستقرارها . واطلع المجلس الاعلى على تقرير عن سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، ووجه المجلس الوزاري بدفعها الى الأمام بما يخدم المصالح الاقتصادية الاساسية لدول المجلس

: في المجال الاعلامي
اطلع المجلس الاعلى على نتائج الاجتماع السابع لوزراء الاعلام الذي عقد في دولة البحرين في شهر اكتوبر 1995م ووافق على التوصيات المرفوعة حول تنشيط العمل الاعلامي المشترك بين الاجهزة الاعلامية في دول المجلس

: وفي المجال القانوني
وافق المجلس الاعلى على اتفاقية تنفيذ الاحكام والاعلانات والانابات القضائية، بهدف تعزيز التعاون القضائي بين الاجهزة المختصة في الدول الاعضاء. وقرر المجلس الاعلى تعيين الاستاذ/ جميل ابراهيم الحجيلان، من المملكة العربية السعودية أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلفا لمعالي الشيخ/ فاهم بن سلطان القاسمي الذي انتهت فترة عمله. والمجلس الأعلى اذ يتمنى لمعالي الامين العام الجديد التوفيق في مهامه على طريق مسيرة التعاون الخليجي الشامل، فانه في نفس الوقت يعبر عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والخيرة التي بذلها معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي اثناء فترة توليه أمانة مجلس التعاون. هذه الجهود التي كان لها أكبر الأثر في تعميق أواصر التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات. وعبر المجلس الاعلى عن شكره وتقديره لسعادة الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية الدكتور/ عبدالله ابراهيم القويز على ما بذله من جهود قيمة واسهاما فعالا في المسيرة الاقتصادية للمجلس خلال فترة عمله بالامانة العامة لمجلس التعاون. ويعبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وعظيم امتنانه لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، ولحكومة وشعب سلطنة عمان لحسن الاستقبال والحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها قادة دول مجلس التعاون مشيدا بالترتيبات الممتازة والدور الكبير والهام الذي قام به جلالته، برئاسته للدورة الحالية للمجلس الاعلى، وحسن ادارته للاجتماعات مما كان له الأثر الأكبر في التوصل الى النتائج المهمة والطيبة التي حققتها هذه الدورة


صدر في مسقط
14 رجب 1416هـ
6 ديسمبر 1995م