البيان الختامي للدورة الحادية والعشرين
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
دولة البحرين ـ المنامة
5 شوال 1421هـ الموافق 31 ديسمبر2000م

تلبية لدعـوة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين ، عقد المجلس الأعلى دورته الحادية والعشرين في المنامة ـ دولة البحرين يومي السبت والأحد 4 ـ 5 شوال 1421هـ الموافق 30ـ 31 ديسمبر 2000م ، برئاسة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين ، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو :


صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية .

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيد
سلـطان عــمــان

صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
امير دولـة قطــر

صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصبـاح
امير دولــة الكويــت


وشارك في الاجتماع معالي الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .


أعرب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس عن سعادتهم بمناسبة عودة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة معافى من رحلة العلاج بالخارج ، داعين الله عز وجل ان يسبغ على سموه موفور الصحة وتمام العافية ، وان يمده بعونه وتوفيقه لمواصلة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والإسهام في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية .

استعرض المجلس الأعلى ، حصيلة العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية ، وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات ، مؤكدا على الرغبة والإرادة الصادقة في دفع مسيرة مجلس التعـاون ، لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية ، بما يحقق التطلعات والأهداف السامية التي يجسدها النظام الأساسي للمجلس ، وأكد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية لدول المجلس وشعوبها.


مسيرة التعاون المشترك :

الشئون الاقتصادية :

بحث المجلس الأعلى فـي مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء ، من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة ، ووجه اللجان المختصة بسرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في موعده المحدد . واشاد المجلس بما اتخذته دولة البحرين من خطوات لتخفيض التعرفة الجمركية بما يتفق مع توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، وتمشيا مع كل الخطوات والإجراءات لبدء العمل بالاتحاد الجمركي.

وسعيا إلى تنفيذ المادة (22) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها ، اعتمد المجلس الأعلى مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس ، كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف . ووجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج عمل ، وفق جدول زمني محدد لتحقيق ذلك ، وعرضه على المجلس الأعلى في دورته القادمة . كما وجه لجنة المحافظين بالاتفاق على الآليات والإجراءات اللازمة لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس في أسواق الدول الأعضاء .

قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها رؤي قصرها مرحليا على مواطني الدولة نفسها . ووافق على توسيع نطاق ممارسة تجارة التجزئة لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى ، وذلك باعتماد "القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة" .

وافق المجلس الأعلى على تمديد العمل بالنظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام آخر ، على أن يطبق بشكل الزامي في جميع دول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م . واعتمد نظام الحجر البيطري وقرر العمل به بشكل إلزامي بعد أن تم تعديله ليتوافق مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية ، في هذا الشأن .

واعتمد "الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية" ، وقرر المصادقة على "إعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (افتا)" الموقع بين الطرفين .

تدارس المجلس أوضاع السوق البترولية ولاحظ بارتياح ثمرة الجهود التي بذلتها دول المجلس بالتعاون مع المنتجين الآخرين في منظمة أوبك وخارجها خلال العام الحالي ، والتي أكدها مؤتمر قمة الاوبك في كركاس ، لتحقيق التوازن في السوق عند مستويات مناسبة للمنتجين والمستهلكين ، وأكد المجلس على استمرار دوله في اتباع النهج ذاته للعام القادم لكي يبقى السوق متوازنا والأسعار مستقرة في المدى المتفق عليه في أوبك . وفي هذا الصدد وجه المجلس الأعلى وزراء النفط والطاقة في دول المجلس بالعمل على تخفيض مستويات الإنتاج خلال الاجتماع القادم لمنظمة أوبك واتخاذ أي سبل أخرى للمحافظة على توازن السوق وتحقيق السعر المستهدف .

وأكد على أهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين ، وأشاد بنتائج اجتماعات المنتدى الدولي السابع للطاقة الذي عقد بالرياض مؤخرا ورحب بمقترح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية إنشاء أمانة عامة لهذا المنتدى لتعميق وتعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين .


شئون الإنسان والبيئة :

وافق المجلس الأعلى على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل وفق المزايا الواردة في قرار الوزراء المسئولين عن الأجهزة المركزية للخدمة المدنية بدول المجلس.

وأكد المجلس على أهمية استمرار الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في زيادة فرص توظيف المواطنين ، وإحاطة المجلس في دورته القادمة بمستوى التقدم في هذا الاتجاه . وأقر المجلس التوصيات والآليات التي وضعتها اللجنة المشتركة لدراسة موضوع التركيبة السكانية وأثر العمالة الوافدة مؤكدا على أهمية اتخاذ الدول الأعضاء الخطوات اللازمة لوضع تلك التوصيات والآليات موضع التنفيذ.

وافق المجلس الأعلى على الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم التي رفعها وزراء التربية والتعليم والمعارف وخطوات وآليات تنفيذها .


الهيئة الاستشارية :

اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية وتقويمها لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ومقترحاتها بشأن تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى فيما يتعلق ببناء القدرة العلمية والتقنية بدول المجلس ، وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لتطوير وتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس في ضوئها . وكلف المجلس الأعلى الهيئة بدراسة الموضوعات التالية :

تطوير المنظومة التعليمية الشاملة ، الطاقة والبيئة ، استراتيجيات المياه ، البحث العلمي والتقني ، ورفع مرئياتها بشأنها إلى المجلس الأعلى.


الشئون القانونية :

قرر المجلس الأعلى الموافقة على وثيقة الرياض للنظام ( القانون ) الموحد للإجراءات الجزائية بدول المجلس ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ، كما قـرر المجلس المـوافقة على تمـديد العمـل بوثيقـة مسقط للنظام ( القانون ) الموحد للأحوال الشخصية لدول المجلس ، كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات أخرى .


الشئون العسكرية :

اطلع المجلس الأعلى على الخطوات والدراسات التي أنجزت ، وعبر عن ارتياحه لسير التعاون العسكري وما تم تنفيذه من خطوات عملية في مجال تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون العسكري والتي توجت باقرار المجلس الاعلى لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس وقيام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بالتوقيع عليها ، وأن التصديق عليها سيتم من قبل الدول الأعضاء حسب الإجراءات المتبعة في كل دولة.

الشئون الأمنية :

اعتمد المجلس الأعلى قرارات الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ، والذي عقد في مدينة الرياض يومي 27 ـ 28 رجب 1421هـ الموافق 24 ـ 25 اكتوبر 2000م ، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز آليات المتابعة والاتصال بين وزارات الداخلية ، لتسهيل إجراءات تنقل المواطنين وانسياب حركة التجارة بين دول المجلس وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات .


القضايا السياسية :

بحث المجلس الأعلى تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق ونتائج احتلاله لدولة الكويت .

وحرصا من المجلس الأعلى على تهيئة الظروف والأسباب الملائمة لاستتباب وترسيخ الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج ، فقد جدد المجلس في هذا الصدد دعوته بضرورة إتمام العراق تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الثلاثية المعنية لإيجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى وإعادة كافة الممتلكات الكويتية التي في حوزته ، كما طالب المجلس الأعلى العراق بإعادة تعاونه مع الأمم المتحدة لإنهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل ووسائل المراقبة ، ودعا المجلس الأعلى العراق ومجلس الأمن إلى الدخول في حوار شامل لتنفيذ هذه الالتزامات بشكل عادل وشامل على أسس سليمة وصولا إلى رفع العقوبات .

وأكد المجلس الأعلى على ضرورة التزام العراق باحترام أمن واستقلال دولة الكويت وسيادتها وسلامتها الإقليمية ودعوته إلى اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإظهار توجهاته السلمية تجاه دول مجلس التعاون بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد المجلس الأعلى ترحيبه المستمر واستعداده للمشاركة بكل مبادرة إنسانية تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق مؤكدا عزمه على مواصلة جهود دول المجلس الهادفة إلى رفع تلك المعاناة في إطار القرارات الدولية .

وأكد المجلس الأعلى على ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شئونه الداخليه.

كما استمع المجلس الأعلى إلى تقرير من اللجنة الثلاثية المُكلفة بوضع آلية لبدء المفاوضات المباشرة لحل قضية احتلال ايران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالطرق السلمية ، والذي ورد فيه رفض جمهورية إيران الإسلامية التعامل مع اللجنة الثلاثية حول المهمة المُكلفة بها من قبل مجلس التعاون والذي أكد رفض إيران للمبادرات السلمية السابقة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد تقييم شامل لتطورات قضية احتلال إيران للجزر الثلاث قرر المجلس الأعلى تكليف المجلس الوزاري النظر في كل الوسائل السلمية المتاحة التي تؤدي إلى إعادة الحقوق المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي ما زالت تحت احتلال جمهورية ايران الإسلامية استنادا على الأسس التالية :

تأييد ودعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى المحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية ورفض إستمرار إحتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة .

التأكيد على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على هذه الجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة وإحتفاضها بكامل حقوقها فيها . وعدم الإعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على

جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية وإقليمها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.

رفض الادعاءات الإيرانية حول جزيرة أبوموسى والإجراءات التي أقدمت عليها جمهورية إيران الإسلامية وكل ما يترتب عليها واعتبارها خطوات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتزيد من التوتر فيها مما يهدد الأمن والسلم الدوليين . وتأكيد رفض دول مجلس التعاون القاطع لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.

إدانة التجاوزات والمناورات العسكرية الإيرانية التي تجريها إيران في جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة ومياهها الإقليمية، ومطالبة إيران بالكف عن إجراء هذه المناورات التي تعتبر من الأعمال الإستفزازية التي تهدد الأمن والإستقرار في الخليج العربي وتشكل مصدر قلق بالغ ولا تساعد على بناء الثقة.

تأييد كافة الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لإستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية إنطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون . ودعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى القبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

استعرض المجلس الأعلى الأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الاعتداءات الوحشية ، والإجراءات القمعية ، وسياسات الإغلاق والحصار التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق المطالب باستعادة كافة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وإذ يعبر المجلس عن شجبه وادانته لهذه الاعتداءات والإجراءات ، فانه يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات ، ومؤكدا على مواقفه الثابتة والمعلنة بشأن إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية وخاصة قراري مجلس الأمن 242و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

كما يؤكد المجلس الأعلى على أن السلام الشامل لن يتحقق الا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وبالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة الى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 ، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دوليا بما في ذلك مزارع شبعا وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 425و426 واطلاق جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين في سجون إسرائيل .

ويعبر المجلس الأعلى عن أمله بأن تؤدي الجهود المبذولة حاليا إلى تسوية سلمية تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مؤكدا ثقته الكاملة في المفاوض الفلسطيني ومناشدا المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للضغط على الجانب الإسرائيلي ومطالبته الالتزام بالأسس والمبادئ التي اقرها مؤتمر مدريد للسلام وبما يؤدي إلى إعادة كافة الحقوق العربية المشروعة .

كما جدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج ، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية . وشدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أعرب المجلس عن تأييده ودعمه لقرارات الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي والتي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 12 ـ 13 نوفمبر 2000م وثقته الكاملة بأن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ستنهض خلال فترة رئاستها منظمة المؤتمر الإسلامي بمسئولياتها بحكمة واقتدار بغية رفع أداء وفعالية منظمة المؤتمر الإسلامي ، بما يحقق مصالح الأمة الإسلامية ويزيد من فاعليتها وحضورها على الساحة الدولية .

كما عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خـادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية ، أثناء ترؤسها للدورة العشرين للمجلس الأعلى ، وما تحقق من انجازات دفعت بالمسيرة المباركة الى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة .

كما عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين ، ولحكومته وشعبه للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها قادة دول المجلس ، ونوه قادة دول المجلس بما أولاه صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لهذا الاجتماع ، من رعاية واهتمام ، مشيدين بإدارته الحكيمة التي كان لها أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات هامة معبرين عن إيمانهم بأن دولة البحرين بقيادة سموه سوف تسهم في تعزيز هذه المسيرة المباركة والسير بها نحو آفاق جديدة بما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس وذلك أثناء ترؤسها لأعمال الدورة.

ويتطلع المجلس الأعلى إلى اللقاء في دورته الثانية والعشرين ، إن شاء الله ، في سلطنة عمان في شهر ديسمبر عام 2001م ، تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان .


صدر في المنامة
5 شوال 1421هـ
الموافق 31 ديسمبر2000