البيان الختامي للدورة السابعة عشرة
للمجلس الاعلي لدول مجلس التعاون
الدوحة - دولة قطر
رجب 1417هـ 09-07
ديسمبر 1996م 28-26


تلبية لدعـوة كريمـة من صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، عقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته السابعة عشرة في دولة قطر في الفترة من 26-28 رجب 1417هـ الموافق 7-9 ديسمبر 1996 برئاسة صاحب السمو الشيخ/ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وبحضور أصحاب الجلالة والسمو


صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفـة
امير دولــة البحــريــن

صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيد
سلـطان عــمــان

صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثانــي
امير دولـة قطــر

صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصبـاح
امير دولــة الكويــت


وأعرب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الأعلى عن سعادتهم بسلامة صاحب السمو الشيخ / زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، وزوال الأثر العابر واسباغ الصحة والعافية على سموه ليواصل مسيرة المجلس المباركة بكل ما عرف عن سموه من حرص على هذا الكيان . كما عبر المجلس الأعلى عن شكره وتقديره لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وحكومته الرشيدة على ما بذلوه من جهود في القيام بواجبات الرئاسة خلال الدورة السادسة عشرة . أشاد المجلس بالكلمة الافتتاحية التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني ، أمير دولة قطر ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، لما تضمنته كلمة سموه من مضامين سامية وتوجيهات كريمة ، ويقدر المجلس بشكل خاص دعوة سموه الى تفعيل التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات ومنها التعاون العلمي والتقني وانشاء مراكز البحوث العلمية المشتركة خاصة في المجالات الهامة لدول المجلس كقضايا المياه والطاقة وتحرير التجارة الدولية وغيرها ، وافساح المجال أمام الدور الهام للقطاع الخاص بما يعزز مسيرة المجلس في هذا الاتجاه . واستعرض المجلس الأعلى ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والإقتصادية والإجتماعية والإعلامية والقانونية ، كما أطلع على التقارير والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية ، مؤكدا عزمه على دفع هذه المسيرة الخيرة نحو آفاق أشمل وأرحب لترسيخ الأمن والاستقرار والرخاء لتلبية طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس ، اسـتناداً إلى المبادىء والأهـداف التي تضمنها النظـام الأساسي لمجلس التعاون . كما استعرض المجلس الأعلى القضايا والأوضاع السياسية والأمنية الراهنــة ، اقليمياً ودولياً

: تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بعدوان العراق على دولة الكويت
بحث المجلس الأعلى مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن الخاصة بعدوان العراق على دولة الكويت ، ولاحظ بأسف بالغ استمرار الحكومة العراقية في سياسة المماطلة حيال تنفيذ جوانب اساسية في التزاماتها الدولية ، وفي مقدمتها ، استكمال ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية والافراج عن الأسرى والمرتهنين من مواطني دولة الكويت ومواطني الدول الأخرى ، والالتزام بآلية التعويضات ، وبإعادة كافة الممتلكات الكويتية ، والإمتناع عن القيام بأي عمل عدواني أو استفزازي للدول المجاورة إمتثالاً للقرار 949 . كما أعرب المجلس عن قلقه الشديد ازاء استمرار الحكومة العراقية في اخفاء اسلحة خطيرة وفتاكة واعاقة اعمال مهمة اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة ، المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية . وأكد المجلس الأعلى في هذا السياق ، استمرار دعمه لجهود اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ، واستعداد دوله للاستمرار في المساهمة في توفير الدعم المالي والسياسي لإنجاح أعمالها ، ويدعو المجتمع الدولي ، إلى مواصلة دعم جهود تلك اللجنة مادياً وسياسياً ومعنوياً ، لضمان استمرار أعمالها وإنجازها للمهام الموكلة إليها ، تعبيراً عن المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في تأمين تنفيذ قرارات مجلس الأمن ، وسعيه لإزالة كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل . وجدد المجلس الأعلى التعبير عن تعاطفه التام مع الشعب العراقي في معاناته ومحنته التي تتحمل الحكومة العراقية وحدها كامل المسؤولية عما آلت اليه الحالة المعيشية والصحية المؤسفة للشعب العراقي ، واذ يعبر المجلس عن ترحيبه بما أعلنته الأمم المتحدة حول قبول العراق للخطة الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 986 تخفيفا لمعاناة الشعب العراقي فانه يدعو الحكومة العراقية الى التعاون الجاد والصادق مع الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الدقيق والسليم لهذا القرار. كما استعرض المجلس الأعلى التطورات الخطيرة التي شهدها مؤخراً الوضع في شمال العراق ، معبراً عن قلقه لإنعكاسات تلك التطورات على المنطقة ، وإنطلاقاً من موقفه الثابت بضرورة المحافظة على استقلال وسيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامتها الاقليمية، يعرب المجلس عن أسفه لتدخل بعض دول الجوار في شمال العراق ، ويدعو هذه الدول إلى الإمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق ، وذلك لما يشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين . وفي هذا السياق أكد المجلس الأعلى أهمية استمرار وحدة الموقف الثابت والمتماسك ، الذي تبنته دول التحالف الدولي ، الى أن يتم التأكد من نوايا العراق السلمية واستكمال الحكومة العراقية تنفيذ كافة بنود القرار 687 وقرارا ت الشرعية الأخرى ذات الصلة . وأعرب عن تأييده وتقديره لكافة الجهود والاجراءات التي تتخذها دول التحالف الدولي من اجل ضمان التزام العراق بالتنفيذ الكامل والدقيق لقرارات مجلس الأمن.

قضية إحتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران
: قضية الجزر المحتلة التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة
استعرض المجلس الاعلى مستجدات قضية احتلال ايران للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة ، واذ لاحظ استمرار الحكومة الايرانية في تنفيذ اجراءات ترمي الى تكريس احتلالها للجزر الثلاث امعانا في اتباع سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة ، مما يشكل اصرارا على الاستمرار في خطواتها الاستفزازية غير المبررة ، كرر المجلس أسفه الشديد لاستمرار الجمهورية الاسلامية الايرانية في الامتناع عن الاستجابة للدعوات المتكررة الجادة والصادقة الصادرة عن دولة الامارات العربية المتحدة ، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول اعلان دمشق ومجلس جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربية الداعية الى حل هذا النزاع حلا سلميا . كما عبر المجلس الأعلى عن استنكاره للاجراءات الايرانية المتتالية في الجزر التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة واستمرار قلقه من عواقب امعان الحكومة الايرانية في اتباع سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في الجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى ، بما يمثل انتهاكا لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة وتعديا على حقوقها في هذه الجزر ويعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر ويتنافى مع مباديء وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومباديء حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة أراضي دول المنطقة . واذ يجدد المجلس الأعلى تأكيده على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، ودعمه المطلق لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على هذه الجزر، يكرر المجلس دعوته للحكومة الايرانية الى انهاء احتلالها للجزر الثلاث ، والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة ، والتوقف عن تنفيذ أية اجراءات من طرف واحد ، والغاء أية اجراءات وازالة أية منشآت سبق تنفيذها من طرف واحد في الجزر الثلاث ، واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمباديء وقواعد القانون الدولي ، بما في ذلك القبول باحالة القضية الى محكمة العدل الدولية

: العلاقات مع ايران
بحث المجلس الأعلى مستجدات العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية انطلاقا من موقفه الثابت المرتكز على أهمية ارساء العلاقات على اسس حسن الجوار والالتزام بمباديء الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية ونبذ استخدام القوة او التهديد بها وحل الخلافات بالطرق السلمية وفق مباديء وقواعد القانون الدولي ، وضرورة العمل على توفير متطلبات الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة . وفي هذا السياق عبر المجلس الأعلى عن قلقه الشديد من قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية بنشر صواريخ أرض ــ أرض في الخليج العربي ، بما في ذلك نشرها لصواريخ على جزر دولة الامارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة ، مما يعرض دول المجلس ومنشآتها الحيوية للتهديد المباشر ، وكذلك عن قلقه من سعي ايران المتواصل لاقتناء وبناء ترسانات من اسلحة الدمار الشامل وقدرات تسليحية تقليدية وغير تقليدية تفوق الاحتياجات الدفاعية المشروعة . وجدد المجلس الأعلى دعوته المجتمع الدولي والهيئات الدولية ذات العلاقة لبذل الجهود الفاعلة لجعل منطقة الخليج ، لاهميتها الاستراتيجية العالمية ، خالية من اسلحة الدمار الشامل

: مسيرة السلام في الشرق الأوسط
استعرض المجلس الأعلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط وما يعتريها من تداعيات ناتجة عن استمرار الحكومة الاسرائيلية في سياسات المماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الجانب الفلسطيني ومحاولات اعادة التفاوض بشأنها، الى جانب تكريس الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية واعاقة جهود السلام الصادقة المبذولة من قبل المجتمع الدولي ، الأمر الذي يمثل انتهاكا للالتزامات والاسس التي ترتكز عليها عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واجراءات بناء الثقة . واذ يعبر المجلس الأعلى عن رفضه التام لسياسات الحكومة الاسرائيلية هذه ، لما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد فرص السلام وتنذر بالعودة الى التوتر وأعمال العنف وتضطر دول المجلس معها الى اعادة النظر في الخطوات المتخذة تجاه اسرائيل في اطار العملية السلمية ، فانه يدعو مجددا كافة الأطراف المعنية بعملية السلام وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية الى مواصلة جهودهما في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق المشروعة لأصحابها ويرسي الثوابت الدائمة للأمن والاستقرار والرخاء لسائر شعوب المنطقة. وانطلاقا من مقررات القمة العربية ومواقف دول مجلس التعاون الثابتة والداعمة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم ، وفق مبدأ الأرض مقابل السلام وعلى أساس قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 425 ، فان المجلس الأعلى يعبر عن ضرورة وأهمية مواصلة عملية السلام واستمرارها من خلال التنفيذ الفعلي والأمين لجميع الاتفاقات والتعهدات ، ويطالب الحكومة الاسرائيلية في هذا الصدد بما يلي
الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالاتفاقات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها انسحاب قواتها من الخليل واخلاء سبيل السجناء الفلسطينيين والرفع الكلي للحصار الاقتصادي المفروض على المناطق الفلسطينية واستئناف مفاوضات الوضع الدائم بمصداقية تامة مع الجانب الفلسطيني
الانسحاب الاسرائيلي الكامل من القدس الشريف والكف عن سياسة هدم المنازل وتغيير المعالم الاسلامية واجراءات تكريس الاحتلال في الاراضي العربية بما في ذلك سياسة بناء وتوسيع المستوطنات
تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقوقه الوطنية المشروعة وحقه في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني
استئناف المفاوضات على المسار السوري من حيث انتهت اليه الجولات السابقة ، والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجولان العربي السوري المحتل الى خط الحدود التي كانت قائمة في الرابع من يونيو 1967م
الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وبقاعه الغربي واعادة كافة الأراضي المحتلة الى السيادة اللبنانية ، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 425
كما يؤكد المجلس الأعلى على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية . ويشيد المجلس الأعلى بالاجماع الدولي لدعم ومؤازرة استمرارية عملية السلام في الشرق الأوسط ، مثمنا في نفس الوقت الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء على النطاقين الاقتصادي والسياسي ، وفي هذا السياق عبر المجلس الأعلى عن تقديره بشكل خاص للجهود الصادقة التي بذلتها وتبذلها فرنسا بقيادة الرئيس جاك شيراك

: ظواهر التطرف والعنف والإرهاب
ان المجلس الأعلى اذ يؤكد على ان التطرف والعنف والارهاب ، ظواهر عالمية غير مقصورة على شعب او منطقة بعينها ، فانه يجدد نبذه واستنكاره لهذه الظواهر ورفضه القاطع لكافة اشكال العنف والارهاب ، وخاصة تلك التي تضر بالأمن والاستقرار في المنطقة ، ويدعو المجتمع الدولي الى تنسيق جهوده لوقف اعمال العنف والارهاب ، وضمان مثول مرتكبي هذه الاعمال أمام العدالة ، والحيلولة دون استغلال العناصر المتطرفة والارهابية لأراضي أي دولة لاغراض الحصول على التمويل او التزود بالسلاح او اتاحة الفرصة لمثل هذه العناصر في وسائل الاعلام للتحريض على اعمال العنف والارهاب . والمجلس الاعلى اذ يدين الاعمال الارهابية الآثمة التي وقعت في مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية ، ودولة البحرين وأودت بحياة نفوس بريئة آمنة وخلفت عددا من الجرحى وروعت الآمنين ، فانه انطلاقا من مبدأ وحدة المصير المشترك لدول المجلس ، وشمولية أمنها ، يؤكد المجلس على أن كافة الأعمال الارهابية أيا كان مصدرها او موقعها لن تزعزع أمن دول المجلس ولن تنال من استقرارها وتقدمها ، ويجدد وقوفه الى جانب أية دولة من دول المجلس تتعرض لعمليات ارهابية

: مسيرة المجلس في مجالات التنسيق والتعاون المشترك
استعرض المجلس الاعلى قرارات اللجان الوزارية بشأن تسهيل انتقال الايدي العاملة الوطنية بين الدول الاعضاء وما اتخذ من خطوات لتعميق المواطنة الخليجية ، وبارك تلك القرارات والخطوات والاجراءات الهادفة الى تكريس وتعزيز المسيرة المباركة

: في مجال الشئون العسكرية
اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في اجتماعهم الخامس عشر المنعقد في الرياض في شهر نوفمبر 1996م ، وايمانا بوحدة المصير المشترك ، وتعبيرا عن تصميم دول المجلس على مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمنها واستقرارها بكفاءة وفاعلية ، فقد قــرر المجلس الأعلى الموافقة على توصيات أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع ، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تنفيذ كافة الجوانب المتعلقة بمجالات التعاون العسكري ورفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس وصولا الى تحقيق التكامل الدفاعي بينها

: في مجال الشئون الأمنية
تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء في ضوء ما توصل اليه وزراء الداخلية في اجتماعهم الخامس عشر ، في مسقط في شهر نوفمبر 1996م ، من نتائج تعكس المستوى المتميز لمفهوم التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس والارتقاء به إلى مستوى الأحداث والتحديات ، وأبدى المجلس ارتياحه لما تحقق من خطوات وإنجازات في هذا المجال سيكون لها الأثر الطيب على مختلف مجالات العمل المشترك الأخرى

: في مجال الشئون الإقتصادية
استعرض المجلس الأعلى تقارير ونتائج اللجان الوزارية حول مسيرة التعاون الإقتصادي المشترك وتوصيات المجلس الوزاري بشأنها وقرر ما يلي

: اولا : توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس واقامة اتحاد جمركي بينها
استمرارا للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس واستكمالا للخطوات اللازمة لاقامة السوق الخليجية المشتركة ، أقر المجلس الأعلى عددا من الاجراءات الهادفة لتحقيق تلك الغاية ، بما في ذلك استكمال تصنيف السلع للأغراض الجمركية الى ثلاث فئات "معفاة ، سلع اساسية، بقية السلع" ، وتوجيه وزراء المالية والاقتصاد بمتابعة بحث الاجراءات اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس ورفع تقرير عما يتم الاتفاق عليه من هذه الخطوات الى المجلس الأعلى في دورته القادمة

: ثانياً : الحد من اخطار التدخين
وفي اطار الجهود التي تبذلها دول المجلس للحد من أخطار التدخين ، قرر المجلس الأعلى الموافقة على التوصية المرفوعة له بهذا الصدد من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي

: ثالثا : السياسة الزراعية المشتركة
أقر المجلس الأعلى الصيغة المعدلة للسياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس

: في مجال الشئون القانونية
أطلع أصحاب الجلالة والسمو على مقررات وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثامن الذي عقد في مسقط بتاريخ 8-9 جمادى الآخرة 1417هـ الموافق 20-21 أكتوبر 1996م وبالأخص إقرار الوزراء وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ووافق أصحاب الجلالة والسمو على وثيقة مسقط بالصيغة التي أقرها الوزراء

: في مجال الشئون الإعلامية
استعرض المجلس الأعلى قرارات الاجتماع الثامن لوزراء الإعلام الذي عقد في مقر الأمانة العامة خلال شهر أكتوبر 1996م وقرارات اللجنة الوزارية للإعلام الخارجي التي عقدت في دولة البحرين خلال شهر يونيه 1996م ، وقرر ان تواصل اجهــزة الاعلام بدول المجلس مواكبة التطورات الدولية في المجال الاعلامي ، ومايتيحه ذلك من سرعة نقل المعلومة وانتشارها ، وتستثمرها لوحدة الصف الخليجي بما يخدم اهداف المجلس وينقل الصورة الحقيقية عن دوله بشكل ايجابي ينسجم مع تأصيل الروابط والقيم التي تجمع دول المجلس وشعوبه . ورحب المجلس الأعلى بمعالي الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان بمناسبة مشاركته الأولى في أعمال القمة منذ أولاه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الثقة الغالية بتعيينه أميناً عاماً لدول المجلس ، متمنياً له التوفيق والنجاح. وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، ولحكومة وشعب دولة قطر لحسن الإستقبال والحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة ، مشيداً بالترتيبات الممتازة . كما نوه قادة دول مجلس التعاون بالدور الكبير الذي أولاه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني ، أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لإدارة الاجتماعات مما كان له أكبر الأثر في التوصل إلى قرارات ونتائج هامـة تتماشى وتطلعات شعوب دول المجلس . ويتطلع المجلس الأعلى إلى اللقاء القادم في دورته الثامنة عشرة في دولة الكويت في شهر ديسمبر 1997م تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت


صدر في الدوحة
28 رجب 1417هـ
9 ديسمبر 1996م