البيان الختامي للدورة الخامسة عشرة
للمجلس الاعلي لدول مجلس التعاون
المنــامــة ـ دولـة البحـرين
رجب 1415هـ 19-17
ديسمبــر 1994م 19-21


تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ، امير دولة البحرين ، عقد المجلس الأعلى دورته الخامسة عشره في المنامة بدولة البحرين خلال الفـتره من 17 ـ19 رجب 1415هـ الموافق 19 الى 21 ديسمبر 1994م ، برئاسة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ، وبحضور اصحاب الجلالة والسمو


صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان
رئيس دولة الامارات العربية المتحـدة

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفـة
امير دولــة البحــريــن

صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعــود
ملك المملكة العربية السعــوديــة

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعــيد
سلـطان عــمــان

صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثانــي
امير دولـة قطــر

صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصبـاح
امير دولــة الكويــت


وقد اشاد المجلس بالكلمة القيمة التي افتتح بها صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة ، امير دولة البحرين، رئيس الدورة الخامسة عشرة للمجلس الاعلى ، اعمال هذه الدورة ، وما تضمنته كلمة سموه من افكار ايجابية لدفع مسيرة التعاون بين دول المجلس . واستمع المجلس الاعلى الى تقرير من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، ملك المملكة العربية السعودية ، رئيس الدورة الرابعة عشرة للمجلس الاعلى ، اشتمل على تقييم لمسيرة المجلس الخيرة وما حققته من انجازات لصالح امن ورخاء مواطني دول مجلس التعاون ، ومقترحات بناءة لدفع مسيرة التعاون بما يحقق الاهداف والغايات السامية التي ارساها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس . وتضمن التقرير تحليلا شاملا لمجمل الاوضاع الاقليمية والتطورات الدولية ، وما تطرحه امام دول المجلس ، واكد على ضرورة السعي لاعطاء روح جديدة للعمل الخليجي المشترك ، كذلك فقد تضمن التقرير افكار ا لتعزيز الامن الجماعي ، وتطوير وتنشيط التعاون الاقتصادي ، ومضاعفة الجهود لانهاء المشاكل الثنائية العالقة بين دول المجلس قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للمجلس الاعلى . كما اطلع المجلس على الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الى اشقائه اصحاب الجللة والسمو ، واشاد بما تضمنته الرساة من رؤى وافكار ايجابية ترتقي باداء المجلس وتدفع بسيرته لما يحقق آمال وتطلعات ابنائه . واطلع المجلس الاعلى على التقارير والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية والمجلس الوزاري ، وعبر المجلس عن ارتياحه لما حققته مسيرة العمل المشترك المباركة من انجازات في كافة مجالات التعاون ، مجددا العزم على دفع المسيرة الخيرة نحو آفاق ارحب وترسيخ دعائم الامن والاستقرار وارخاء ، بما يلبي طموحات وتطلعاتابناء دول المجلس وتعزيز دوره الايجابي في التعامل مع المتغيرات الاقليمية والدولية . وفي هذا الاطار استعرض المجلس الوضع السياسي والامني والاقتصادي في منطقة الخليج في التطورات الراهنة . كما بحث سبل دعم مسيرة مجلس التعاون وتذليل كافة العقبات التي تعترضها مستلهما روح ومباديءواهداف النظام الاساسي لمجلس التعاون التي اكدت على ان انشاء المجلس انطلق من ايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوب دول مجلس التعاون

: تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوان العراق
تدارس المجلس الاعلى التطورات الاقليمية ومسار تنفيذ العراق لقرارت مجلس الامن ذات الصلة بعدوان على دولة الكويت ، وفي هذا السياق تابع المجلس قرار جمهورية العراق الاعتراف بسيادة الكويت وسلامنها الاقليمية وحدودها الدولية مع جمهورية العراق وفقا لمتطلبات القرارين 687 و 833 ، واعتبره خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ العراق لكافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة . ويؤكد المجلس في هذا الصدد على ان الاعتراف العراقي جاء نتيجة صلابة موقف دول مجلس التعاون واصرار المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن على ضرورة تنفيذ العراق لجميع قرارات الشرعية الدولية ، واقرارا لواقع دولة الكويت السياسي والتاريخي الذي تؤكده الوثائق الرسمية والاتفاقيات الثنائية الدولية . واذ يعبر المجلس عن تقديره للدول الاعضاء في مجلس الامن لموقفها الحازم المطالب بتنفيذ العراق لكافة قرارات الشرعية الدولية فانه يناشدها الاستمرار في هذه المواقف المبدئية والحازمة ومساعيها الجادة لالزام العراق باتخاذ خطوات مماثلة في اتجاه التنفيذ الجاد لكافة قرارات مجلس الامن ، خاصة ما يتعلق بالافراج عن كافة الاسرى والمحتجزين من الكويتيين وغيرهم وان ينفذ العراق قرار مجلس الامن رقم 949 نصا وروحا بالامتناع عن أي عمل استفزازي او عدواني بما يهدد دولة الكويت ودول المنطقة . ويؤكد المجلس الاعلى ان تنفيذ العراق التام لكافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه يمثل عنصرا اساسيا لاثبات نواياه السلمية تجاه دول الكويت والدول المجاورة ، ومنطلقا لتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة كما يؤكد على ان امن دول المجلس كل لا ييتجزأ . ويجدد المجلس الاعلى تاكيد حرصه التام على وحدة العراق وسيادته وسلامة اراضيه وتعاطفه مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها الكاملة نتيجة رفضها نفيذ قراري مجلس الامن 706 و 712 اللذين تعالجان احتياجات العراق من الغذاء والدواء

: العــلاقـات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقضية الجزر
استعرض المجلس الاعلى مستجدات العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية ايران الاسلامية ، مؤكدا موقف دول المجلس الداعي الى الحفاظ على امن واستقرار المنطقة وارساء علاقات جوار طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية ونبذ استخدام القوة او التهديد بها وحل الخلافات بالطرق السلمية . وانطلاقا من هذه المباديء فقد ناشد دول المجلس ايران مرارا الاستجابة لدعوة دولة الامارات العربية المتحدة لحل قضية الاحتلال الايراني للجزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى ، التابعة لدولة الامارات العربية الممتحدة بالطرق السلمية وعبر المفاوضات الجادة . واذ يقدر المجلس الاعلى الجهود التي بذلتها دولة الامارات العربية المتحدة لحل هذا الخلاف ثنائيا ، ونظرا لعدم ابداء ايران الرغبة الجادة في بحث انهاء احتلالها للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى ، فان المجلس يدعو ايران الى القبول باحالة هذا الخلاف الى محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهة الدولية المختصة لحل النزاعات بين الدول

:مســيرة الشــرق الاوسـط
تدارس المجلس الاعلى تطورات مسيرة السلام في الشرق الاوسط ، ولاحظ ما حققته من تقدم ملموس خلال الفترة الماضية تمثل في توقيع الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي اتفاق الحكم الذاتي واتخاذهما خطوات في اطار النقل المبكر للمسئوليات الى السلطة الفلسطينية المدنية ووسيع صلاحيات الحكم الذاتي الفلسطيني ، وتوصل الاردن واسرائيل الى توقيع معاهدة سلام بينهما . واذ يرحب المجلس الاعلى باخطوات الملموسة التي قطعتها مسيرة السلام في الشرق الأوسط معبرا عن استمرار دعمه للمسيرة السلمية ، فانه يدعو راعيي مؤتمر السلام ، الى تكثيف الجهود لتحقيق تقدم على المسارين السوري والاسرائيلي واللبناني الاسرائيلي، ومطالبة اسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري وجنوب لبنان والتوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، استنادا الى مبدأ الارض مقابل السلام وقرارات مجلس الامن 242 و338 و 425 . كما يطالب المجلس الاعلى مجلس الامن وراعيي عملية السلام الحيلولة دون قيام اسرائيل باجراء أي تغيير لوضع مدينة القدس وفقا لحدود 1967، والامتثال لكافة قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقدس الشريف وضرورة التزامها بعدم احداث تغييرات في خصائسها السكانيةوالجغرافية تخل بالوضع القائم عام 1967

: الوضع في جمهورية البوسنة والهرسك
تدارس المجلس الاعلى باهتمام وقلق بالغين تردي الاوضاع الامنية واستمرار المعاناة الانسانية الشديدة في جمهورية البوسنة والهرسك نتيجة مواصلة الصرب اعمال العدوان والتطهير العرقي والابادة لمسلمي البوسنة والهرسك ، والتي كان آخرها العدوان الآثم على منطقة بيهاتش الآمنة واستهداف المدنيين فيها على وجه الخصوص باعتباره خرقا لميثاق الامم المتحدة، ورفضهم خطة السلام في تحد سافر للمجتمع الدولي . ويعبر المجلس في هذا الاطار، عن دعمه التام للموقف المبدئي والتوفيقي الذي اتخذته الحكومة البوسنية انطلاقا من رغبتها في احلال السلام . واذ يدين المجلس العدوان الصربي ، فانه يعرب عن اسفه الشديد لعدم اتخاذ مجلس الامن الاجراءات الحازمة الكفيلة بنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، ويحث مجلس الامن على اتخاذ تدابير فعالة لضمان انصياع الصرب لقراراته ذات الصلة ،وتعزيز الحماية الدولية التابعة للامم المتحدة وتوسيع مهمة قواتها ، وتمكين جمهورية البوسنة والهرسك من ممارسة حقها الثابت والمشروع في الدفاع عن النفس وفق المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة ، مؤكدا في هذا الاطار تاييده لقرار مؤتمر القمة الاسلامي في دورته السابعة المنعقدة في الدار البيضاء حول استعداد الدول الاسلامية الاسهام في الجهود الدولية لتوفير وسائل الدفاع عن النفس لجمهورية البوسنة والهرسك . ويؤكد المجلس على اعلان 29 سبتمبر 1994م الصادر عن الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنطمة المؤتمر الاسلامي الذي انعقد بمقر الامم المتحدة في مدين نيويورك، واعلان الاجتماع الموسع لفريق اتصال منظمة المؤتمر الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية الذي انعقد في جنيف في 6 ديسمبر 1994م . كما يطالب باتنفيذ السريع لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 49/10 الصادر في الثاني من نوفمبر 1994م . كما يؤكد المجلس الاعلى في هذا السياق على القرارات والاعلان حول الاوضاع في جمهورية البوسنة والهرسك الصادرة عن مؤتمر القمة الاسلامي السابع المنعقد مؤخرا بالدارالبيضاء

: ظاهرة التطرف والعنف
لاحظ المجلس الاعلى بقلق كبير ظاهرة التطرف والغلو التي تؤدي الى اعمال العنف والارهاب ، ويؤكد رفضه التام وادانته اهذه الممارسات بكل اشكالها ودوافعها ومنطلقاتها ويدعو الى مواجهة هذه الظاهرة الهدامة باعتبارها بعيدة عن روح الدين الاسلامي الحنيف وتتنافى مع شريعته السمحة . كما يدعو المجلس علماء المسلمين الى تبيان قيم ومباديء الاسلام الحنيف القائمة على التسامح ونبذ العنف وماصلة اجتهادهم لتقديم الحلول الصحيحة والمناسبة لمشاكل العصر ، وفق ما تقضي به مباديء الدين الاسلامي الحنيف . وفي هذا الاطار يؤكد المجلس ضرورة تعزيز الجهود الهادفة لابراز الصورة الحقيقية والمشرفة للاسلام وجوهر شريعته الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان

: مجالات التعاون والتنسيق
في الشئون العسكرية ، تدارس المجلس الاعلى الافكار التي تضمنها تقرير خادم الحرمين الشريفين وتوصيات وزراء الدفاع في اجتماعهم الثالث عشر ، ونظرا لاهمية فاعلية التعاون الدفاعي فيما بين دول المجلس، ورغبة المجلس الاعلى في رفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول مجلس التعاون وزيادة قدرتها على مواجهة الازمات ورفع الفعالية القتالية لها، فقد قرر تبني خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل استراتيجية موحدة ، تضع في خدمة الامن الخليجي كل القدرا ت المتوفرة ، كما قرر تطوير قوة درع الجزيرة لتصبح قادرة على التحرك الفعال السريع ، وكلف اللجنة العليا التي انشاها في دورنه الرابعة عشرة بمتابعة تنفيذ ذلك . وفي المجال الامني استعرض المجلس الاعلى مستجدات التعاون الامني بين دول المجلس ، وابدى المجلس ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة والقطاعات الامنية في الدول الاعضاء، وما توصل اليه وزراء الداخلية في اجتماعهم الثالث عشر من خطوات وانجازات تعكس هذا المفهوم وتكرسه بين دول المجلس ، ومنها الاتفاقية الامنيه التي جاءت لتاطير التعاون الامني القائم بين الدول الاعضاء وتنظيمه، وما سيكون لهذه الخطوة من مردود ايجابي على مختلف مجالات العمل المشترك الاخرى الى جاني ما سيتبعها من خطوات تحقق تطلعات مواطني دول المجلس في تسهيل حركة تنقلهم بين الدول الاعضاء مما سيعزز من تواصلهم وترابطهم ، ويسهل مزاولتهم الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وفي المجال الاقتصادي ، استعرض المجلس الاعلى الافكار التي تضمنها قرير خادم الحرمين الشريفين لتطوير وتنشيط الاقتصادي بين دول المجلس، في ضوء نتائج الاجتماعات الوزارية التي تمت خلال هذا العام ، وقرر المجلس الاعلى تكليف اللجان الوزارية المختصة بــ : ــ النظر في الامكانيات المتاحة لاستيعاب الزيادة المستمرة في عدد طالبي العمل من مواطني دول المجلس في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية . ــ العمل على زيادة مساهمة الصناعة الوطني في الاقتصاد الوطني . ــ تشجيع مشتريات الصناعات الوطنية في كل دولة ، من المواد الخام والسلع الوسية والخدمات التي تنتجها تلك الدولة او غيرها من دول مجلس التعاون الاخرى . ــ تشجيع استخدام الصناعات الناشئة لاحدث التقنيات ، وافضل معايير الجودة، ومساعدة المستثمرين فيما يحتاجونه من الراخيص اللازمة في الدول المصدرة للتقنية . ــ استخدام مراكز البحوث العلمية ، لاجراء البحوث اللازمة لمساعدة القطاع الاهلي على تطويع التقنيات المستوردة لتتلاءم مع متطلبات الطلب المحلي والخارجي. ــ اتاحة الفرص للاوساط التجارية في المجلس، للاطلاع على دراسات الجدوى وذلك لتشجيعها على اقامة ماتراه مناسبا منها . كما وجه المجلس الاعلى باستكمال الاجراءات اللازمة لتوحيد انظمة الشركات في دول مجلس التعاون من اجل تسهيل اقامة الاستثمارات المشتركة ، وتطوير ورفع اداء البنوك الخليجية ، على اسس بنكية رفيعة المستوى، وبمراجعة الاجراءات التي اتخذها الدول الاعضاء ، لتنفيذ قرارات مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية ، وذلك من اجل توحيد هذه الاجراءات وجعلها واضهحة لمواطني دول المجلس في مساعيهم للاستفادة من المزايا البى توفرها هذه القرارات تسهيلا لتحرك البضائع والخدمات ورؤوس الأموال واقامة المشاريع الاستثمارية . واخذ المجلس علما بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي ـ المفوضة من قبله بهذا الشان ـ على السماح بممارسة الانشطة الاقتصادية في المجالات الصحية . ولاحظ بارياح اضطراد نمو التبادل التجاري بين دول الاعضاء وازدياد عدد المواطنين المستفيدين من القرارات الاقتصادية التي اصدرها المجلس في دوراته السابقة حول ممارسة الانشطة الاقتصادية والمهن والحرف وتملك العقار وتداول اسهم الشركات المساهم مما يساهم في زيادة ترابط المصالح والاعتماد المتبادل . كما استعرض المجلس نتائج جهود لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتوحيد التعرفة الجمركية ووجه المجلس وزراء المال والاقتصاد بالاسراع في الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة وتطبيقها لتسريع خطوات التكامل بين دول المجلس . كما اقر القواعد الموحدة لتملك وتداول الاسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول اسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة باستثناء مجالات البنوك والصرافة والتأمين. كما أقر القواعد المعدلة لممارسة تجارة الجملة. وعبر المجلس عن ارتياحه للتوقيع على اتفاقيات الاورجواي والمصادقة عليها من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين ويرحب بقيام منظمة التجارة العالمية، ويتطلع الى قيامها بالدور المناط بها لتحرير التجارة الدولية مما يساهم في نموها وتسارع التنمية الاقتصادية. كما استعرض المجلس الأعلى العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الشركاء التجاريين الرئيسيين ومجالات التعاون الاقتصادي معهم ، وعبر عن رضاه لما تحقق من تقدم في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وتطلعه الى تحقيق المزيد بما في ذلك عدم فرض ضرائب جديدة على الطاقة وحصول تقدم في المفاوضات الهادفة للوصول الى اتفاقية للتجارة الحرة بين المنطقتين وتسهيل دخول منتجات دول المجلس بما يحقق زيادة في صادراتها الى الاتحاد الاوروبي لتصحيح الميزان التجاري بين الطرفين. كما عبر عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل اليها في مجال التعاون الاقصادي مع الولايات المتحدة الامريكية في اللقاء الذي تم على المستوى الوزاري مؤكدا على اهمية استمرار بناء اسس متينة للتعاون بين الجانبين . واستمع المجلس الى تقرير من المجلس الوزاري حول العلاقات الاقتصادية مع اليابان ، ورحب بنتائج المؤتمر الاول لرجال الاعمال في طوكيو . وحث المجلس الشركاء التجاريين الرئيسيين على زيادة استثماراتهم بدول المجلس . ويعبر المجلس عن بالغ تقديره ، وعظيم امتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ، امير دولة البحرين ، ولحكومه وشعب دولة البحرين لحسن الاستقبال والحفاوة وكرم الضيافه ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها قادة دول مجلس التعاون مشيدا بالترتيبات الممتازة . ويؤكد على اهمية الدور الكبير الذي قام به صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ، امير دولة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى وحسن ادارته للاجتماعات مما كان له الاثر الاكبر في التوصل الى النتائج المهمة والطيبة التي حققتها هذه الدورة . ويتطلع المجلس الى لقائه في دورته السادسة عشره بسلطنة عمان في شهر ديسمبر 1995م ، تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان


صدر في المنامة
19 جمادى الآخرة 1415هـ
21 ديسمبر 1994م