انطلاقاً من قناعتها المبدئية بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية ، أقرّت دول مجلس التعاون "الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب"  في عام 2002م ، وأصدرت في العام ذاته "إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب"  . ولقد توصلت دول المجلس في العام 2004م إلى التوقيع على اتفاقية "دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب" ، التي صادقت عليها معظم دول المجلس وأصبحت نافذة بموجب المادة (46) للدول التي اودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون . وتفعيلا للمادة (42) بشأن وضع الآليات والإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، توصلت لجنة دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في اجتماعها العاشر الى وضع قاعدة بيانات مشتركة تتلخص اهدافها في الآتي:

ـــ متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

ـــ الوقوف على مدى تقدم دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب.

ـ إعداد تقرير سنوي لجهود دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب وإمكانية الاستفادة منه لاستعراضه في المحافل الإقليمية والدولية.

ـــ تبادل الخبرات والتجارب.

كما تم تنفيذ الفقرة (2) من المادة (9) من الاتفاقية ، بشأن الإبلاغ عن العناصر الإرهابية أو تلك التي يشتبه في اتصالاتها أو ارتباطها بهذه العناصر ، حيث انشأت دول المجلس اللجنة الخليجية الدائمة للقائمة الإرهابية الموحدة ، وهي لجنة متخصصة تهتم بدراسة أدراج أو تعديل أو رفع أسماء الجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية أو المرتبطين بها او المنشقين أو المتفرعين عنها أو المتعاونين معها في قائمة خليجية موحدة ، على أن ترفع اللجنة توصياتها مسببة ومفصلة لاجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لإتخاذ ما يرونه مناسباً . كما تم في العام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ، سنوي ، كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة.