​السوق المشتركة مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي، تأتي بعد مرحلتي التجارة الحرة والاتحاد الجمركي.  وفي مرحلة السوق المشتركة تتحقق حرية تنقل السلع ورؤوس الأموال والأيدي العاملة، وتأتي السوق الخليجية المشتركة من الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، حيث حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون في مادته الرابعة أهداف المجلس على النحو التالي:


1. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها. 
2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. 
3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك المجالات الآتية: 
o الشؤون الاقتصادية والمالية. 
o الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات. 
o الشؤون التعليمية والثقافية. 
o الشؤون الاجتماعية والصحية. 
o الشؤون الاعلامية والسياحية. 
o الشؤون التشريعية والادارية. 
4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها. 

وعلى وجه الخصوص، تهدف السوق الخليجية المشتركة إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية.
• إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي.
• فتح مجال أوسع للاستثمارات الخليجية في دول المجلس.
• تعزيز تنافسية اقتصادات دول المجلس عن طريق رفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
• تعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم.
• تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.  


آلية تحقيق السوق المشتركة


  أقرّ المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت، ديسمبر 2003م) آلية متابعة سير العمل في السوق المشتركة على النحو التالي:

• تقوم اللجان الوزارية المختصة باقتراح الآليات اللازمة لاستكمال تطبيق السوق الخليجية المشتركة وفق البرنامج الزمني المحدد في قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين.
• تكلّف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها، ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها.
       وفي حين لم تتضمن "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" للعام 1981م أي ذكر مباشر للمواطنة الاقتصادية أو السوق المشتركة، فإن "الاتفاقية الاقتصادية" لعام 2001م تنص مباشرة على أن الهدف من تحقيق المساواة في المعاملة في المجالات العشرة الواردة فيها هو تحقيق السوق الخليجية المشتركة، كما تشير إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية كهدف من أهدافها.
       وتتضمن ديباجة الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م إشارة إلى أن الاتفاقية جاءت اسـتجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية، بما في ذلك المساواة في المعاملة، مثل التنقل والإقامة، والعمل، والاستثمار، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، موضحة بأن ذلك هو أحد أهم أهداف هذه الاتفاقية.

​

​​