حدد القانون الخليجي الموحد في المادة (7) منه الجهات المناط بها تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية  وتعتبر اللجنة الوزارية (لجنة التعاون الصناعي) اللجنة الرئيسية في اعتماد التدابير النهائية، وتتشكل هذه اللجنة من وزراء الصناعة بدول المجلس وتختص وفقا للمادة 8 من القانون الخليجي الموحد بما  يلي :ـ

​


  1. اعتماد فرض التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية.
  2. تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء في تفسير أو تنفيذ هذا القانون.
  3. إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  4. النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
  5. إقرار اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
  6. الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
  7. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية​.