الأمانة العامة - الدوحة
أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً إلى اعتماد أفضل البرامج التي توفر فرص العمل اللائقة لمواطنيها الباحثين عن عمل، وتأهيلهم بالمهارات والكفاءات اللازمة للحصول على الوظائف المناسبة، بل وتجعلهم الخيار المفضل لأصحاب العمل في القطاع الخاص مقارنة بالعمالة الوافدة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024م، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول المجلس.
وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون -حفظه الله ورعاه-، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان، ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- على ما يولونه من اهتمام كبير في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لا سيما في مجال تقديم كل ما من شأنه أن يرقي بتحسين قطاع العمل الخليجي وعلى كافة المستويات.
وذكر معاليه أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- لها الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي تكللت بتحقيق دول المجلس خلال الأعوام الماضية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فعلى مستوى مؤشر التنافسية العالمي للعام 2023م تقدمت دول المجلس في ترتيب هذا المؤشر تقدماً ملحوظًا، والحال ذاته في مؤشر تقدم الشباب، إذ تعتبر دول المجلس من الدول الثلاثين الأوائل من ضمن 150 دولة التي يشملها هذا المؤشر، وغير ذلك من المؤشرات الدولية التي تؤكد على نجاح الحلول والمبادرات الإستراتيجية التي انتهجتها دول المجلس ضمن رؤاها وخططها التنموية، الأمر الذي يتطلب تعزيز هذه المكاسب والبناء عليها، مسترشدين في ذلك بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.
كما أوضح معاليه بأن الشباب في دول المجلس يحتل ممن هم في سن العمل ما نسبته 24.6% من إجمالي السكان في دولنا بواقع أكثر من 13 مليون شاب وشابة، وهي طاقة بشرية هائلة، مؤكداً معاليه على ضرورة استثمارها بصورة صحيحة لدفع عملية التنمية والاستدامة في دولنا، من خلال توفير كافة الإمكانات والبرامج التعليمية والتدريبية ليتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم الكبيرة في المستقبل، ومن أهم هذه المسؤوليات الالتحاق بعالم العمل والمشاركة في بناء وتطوير دولهم ومجتمعاتهم.
وناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة في مجال العمل بالقطاع الأهلي (الخاص) الموقرة، وإستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة (2024-2030)، بالإضافة إلى احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في دول المجلس وعلى نتائج المبادرات الإستراتيجية للجنتهم الموقرة، والتي تأتي استكمالاً للمسيرة المشرقة والرؤية المشتركة للتعاون الخليجي، كما وافق أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول المجلس على توصيات ونتائج أعمال فريق الخبراء والعلاقات الدولية وفرق العمل المشتركة من وزارات العمل بدول المجلس في المبادرات الإستراتيجية والتجارب الرائدة والتعاون الدولي.
