الأخبار

جاء ذلك خلال مشاركة معالي الأمين العام في الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024م، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور معالي السيد حسن إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وسعادة السفير طلال خالد المطيري، رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من خبراء بالمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وأشار معالي الأمين العام في بداية كلمته لبعض أوجه التعاون بين مجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي، في مجال حماية حقوق الإنسان التي ننهلها من القيم النبيلة لديننا الحنيف، ومنها توقيع اتفاق التعاون في عام 2008م لتعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب والاحتلال والصهيونية، وتوقيع برنامج عمل تنفيذي للأعوام 2021-2022م لتنسيق الجهود والتشاور في مجالات حقوق الإنسان، والتنسيق السياسي المستمر لحل الأزمات والصراعات في العالم الإسلامي والتعاون في المحافل الدولية.

كما ذكر معاليه أن التعاون الثقافي والإعلامي وحقوق الإنسان بين  مجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي يركز على مكافحة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي.

وأشاد معاليه خلال كلمته بالدور البارز الذي تلعبه منظمة التعاون الإسلامي في مجال حقوق الإنسان منذ تأسيسها في عام 1969م، وتجسد ذلك في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في عام 1990م، الذي أكد على الالتزام بحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية السمحة، معرباً معاليه عن تطلع الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى العمل على توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب حقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي، تؤطر التعاون بينهم وتجمع وتحقق مصالح كلا الطرفين.

 كما أثنى معاليه على دور الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التي تتمتع بالاستقلالية والنزاهة، وتعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتطلع كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الهيئة ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون.

وقال معاليه خلال كلمته: إن دول المجلس تهتم بقضايا مكافحة التمييز وتمكين المرأة وحماية الطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، وتؤمن بقيم التسامح والتعايش وحقوق الإنسان، وتسعى لترسيخها عبر الأطر القانونية والتشريعية والمبادرات النوعية، وتطرق معاليه أيضاً إلى التحديات الحالية والمستقبلية لحقوق الإنسان، حيث ذكر أن هذه التحديات تمثل تهديدًا بعضها بشكل مباشر وبعضها الآخر بشكل غير مباشر في دولنا، فما بين ما تحاول أن تفرضه بعض الدول والمنظمات من مواضيع وأجندات لا تمت بصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة كذلك إلى التطور السريع في التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الخصوصية والحقوق الرقمية.

مؤكداً معاليه أنه أمسى من الضرورة أن تتضافر جهودنا جميعاً لمواجهة هذه التحديات، ومنها التحرك بشكل سريع، لسنِّ التشريعات المناسبة لتحقيق التوازن المعقول والمنصف بين حماية الحقوق والتقدم التكنولوجي.

كما جدد معاليه في ختام كلمته على الجريمة التي تنتهك بشكل مستمر بحق حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ألا وهي الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي وممنهج، وبالأخص ما يحدث في قطاع غزة، وأن تلك الجرائم لعبت دوراً كبيراً في الكشف عن ضعف المجتمع الدولي وفشله في التعاطي معه وحماية حقوق من هم بأمس الحاجة لحماية حقوقهم الإنسانية، وباتت كل الاتفاقيات والصكوك والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان حبراً على ورق، وأمست تلك المبادئ والقيم مجرد شعارات رنانة تستخدم دون وجه حق، داعياً معاليه المسؤولين الدوليين المعنيين بهذا الشأن إلى نقل الصورة الحقيقية لما يحدث على أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية، وتحميل المسؤولين عن هذه الجرائم جرمها وثمنها، حتى نتمكن من أن نقول بأن هنالك بالفعل قانون دولي لحماية حقوق الإنسان، يعمل بشكل فعال، محايد ومنصف، ويضمن حقوق المنتهكة حقوقهم ويحفظها ويسأل ويعاقب المسؤولين عن هذا الانتهاك.