أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التوسع في منطقة دول مجلس التعاون أصبح محط أنظار لجميع دول العالم ونقلةً نوعية، وذلك لما تحمله دول المجلس من فرص اقتصادية وتجارية مستقبلية واعدة من جهة، والنمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة ومناخها الداعم للأعمال، إلى جانب المبادرات الحكومية المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024م، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية في دولة قطر -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاقتصاد بدول المجلس.
وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر - حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وحكومة وشعب قطر العزيز، لاستضافة دولة قطر الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس، ولما قدمته وتُقدمه دولة قطر من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، وتطلعات شعوبهم نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، سائلا المولى العلي القدير أن يديم على شعوب المجلس نعمة الأمن والأمان والازدهار.
وذكر معالي الأمين العام خلال كلمته أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- تصب دائماً في تعزيز العمل الدؤوب والمستمر للدفع بمسيرة مجلس التعاون، لتحقيق العديد من المنجزات والمشاريع الخليجية المشتركة، والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها، حيث وجه مقام المجلس الأعلى في دورته الـ(44) الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قرارات المجلس السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس. كما أشاد معاليه بالجهود القيمة للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، من أجل تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.
وقال معاليه: إن التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات السياسية الراهنة، والتي تنعكس على اقتصاديات دول المجلس بحكم انفتاحها على دول العالم يحتم أهمية الاستجابة لهذه التحديات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها، ولقد برهنت دول مجلس التعاون في أصعب الظروف وأشدها قدرتها على تجاوز مختلف التحديات، بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجت لتجاوز الصعاب والأخطار، وعلى الرغم من كل هذه التحديات فقد توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بنسبة تزيد عن 4% في عام 2025م، متفوقا ً على كبرى الاقتصادات العالمية، مؤكداً البنك أن القطاعات غير النفطية هي من ستقود هذا النمو، ويأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من دول العالم.