قال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن منتدى باب البحرين يُعد منصة نوعية لاستكشاف حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، وسط المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في منتدى باب البحرين، الذي أُقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين -حفظه الله-، وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025، في مدينة المنامة بمملكة البحرين.
وقد شارك معالي الأمين العام خلال المنتدى في جلسة بعنوان “التنقل عبر التحول الاقتصادي: أثر تغيّر الكتل العالمية على الاستقرار والنمو”، مع معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة بمملكة البحرين، ومعالي السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ومعالي السيد جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
وفي مستهل حديثه قدم معاليه الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة في مملكة البحرين على احتضان هذا المنتدى وإقامته، مشيداً بجهود المملكة وإسهاماتها المتواصلة في كل ما من شأنه تعزيز الحلول الاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر استدامة وتنمية.
بعد ذلك استعرض معاليه أبرز التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا الحاجة الملحة لدول المجلس إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه التحديات. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أثبتت قدرتها على تجاوز أصعب الأزمات بفضل سياساتها الحكيمة.
كما أكد معاليه على أن دول مجلس التعاون أثبتت بأنها هي قبلة للنمو الاقتصادي المستقبلي، بفضل الرؤية الإستراتيجية لقيادتها الحكيمة، متانة وقوة اقتصاداتها، موقعها الإستراتيجي.
وتطرق معاليه إلى التداعيات الاقتصادية غير المباشرة التي نتجت على أثر التطورات الاقتصادية العالمية مؤخراً، ومنها اضطراب الأسواق المالية في دول المجلس، وضعف الطلب العالمي على الطاقة، وانخفاض أسعار النفط، والضغوط على الميزانيات العامة وخطط التنويع الاقتصادي، وتراجع الثقة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار الواردات، إضافة إلى تأثر أسعار الصرف نتيجة ارتباط العملات الخليجية بالدولار.
وفي محور موازنة دول المجلس لعلاقاتها مع الشرق والغرب، أشار معاليه إلى أن دول المجلس تتبنى سياسات خارجية متوازنة مع كلا الجانبين، وتسعى إلى تعزيز شراكاتها الإستراتيجية، بالإضافة إلى الترويج لدولها كوجهات استثمارية جاذبة للشركات الشرقية والغربية.
كما استعرض معاليه أثر البيئة التجارية العالمية الراهنة على اتفاقيات التجارة الحالية والمستقبلية لدول المجلس، مبرزًا الفرصة المتاحة أمام دول المجلس للتحول إلى وجهة محايدة لسلاسل الإمداد والاستثمار، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على دور التكنولوجيا الخضراء والرقمية كمحور رئيسي لبناء القدرة الاقتصادية والتجارية لدول المجلس.
