شارك المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقطاع شؤون الإنسان والبيئة - إدارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الاجتماع التنسيقي الأول لمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، خلال الفترة 8-9 يناير 2025م، في مملكة البحرين، وعبر الاتصال المرئي، وترأس الاجتماع سعادة خالد بن علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، وحضر اللقاء عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من وزارات العمل في دول المجلس .
وتم خلال الاجتماع استعراض شامل للدراسة المقدمة من المكتب التنفيذي، والتي تناولت مختلف جوانب التعاون الخليجي في مجالات العمل والتنمية، وتمت مناقشة العديد من البنود المدرجة في جدول الأعمال، حيث تم التركيز على سبل تعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، وتوحيد الجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل وتطوير السياسات والبرامج المشتركة بما يخدم مصالح دول المجلس.
كما تم طرح عدد من المبادرات والأفكار الهادفة إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجالات سوق العمل، التدريب المهني، وتنظيم القوى العاملة، بالإضافة إلى مراجعة آليات تنفيذ القرارات السابقة التي تم اتخاذها في الاجتماعات السابقة للجنة وزراء العمل.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على رفع التوصيات والمقترحات التي تم التوصل إليها إلى الاجتماع القادم للجنة وزراء العمل في دول المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وذلك في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون.