البيان الصحفي
الصادر عن الدورة الثالثة للمجلس الوزاري
الرياض ـ المملكة العربية السعودية
من 12 الى 14 جمادى الأولى 1402هـ
الموافق 7 الى 9 مارس 1982م



عقد المجلس الوزاري دورته الثالثة بمدينة الرياض بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الفترة من 12 ـ 14 جمادى الأولى 1402هـ الموافق 7 ـ 9 مارس 1982م.

وقد استعرض المجلس خلال اجتماعاته الخلاف بين دولة البحرين ودولة قطــــر. وقد عبر المجلس عن اسفه لهذا الخلاف وقلقه من تأثيره على المنطقة، ونتائج استمراره، ولاحظ بأن هذا الخلاف لا يتفق مع المبادئ التي جسدها النظام الأساسي، ولاينسجم مع الروح التي تسود العلاقات بين دول مجلس التعاون.

واكد المجلس بأن قيام مجلس التعاون قد وفر الاطار الدستوري لحل الخلافات بين الدول الاعضاء متمثلا في اقرار اصحاب الجلالة والسمو قيام هيئة تسوية المنازعات.

وبعد تبادل الرأي، وتمسكا بالمبادئ التي يقوم عليها مجلس التعاون، واستنارة بالروح التي تتميز بها العلاقات بين الدول الاعضاء، اتخذ المجلس القرارات التالية :ـ

اولا : الطلب من المملكة العربية السعودية استئناف المساعي الحميدة فورا، من اجل انهاء الخلاف بين البلدين.

ثانيا : يسجل في الأمانة العامة لمجلس التعاون الاتفاق الذي تم بين دولة البحرين ودولة قطر فيما يتعلق بالتزام الطرفين بتجميد الوضع وعدم اتخاذ ما يسبب تصعيد الخلاف.

ثالثا : وقف الحملات الاعلامية المتبادلة بين البلدين وعدم اللجوء الـى الاثارة.

رابعا : تأكيد استمرار العلاقات الأخوية بين البلدين وعودة الأوضاع الى ما كانت عليه.

كما استعرض المجلس الخطاب الذي القاه الرئيس العقيد معمر القذافي، وعبر اعضاء المجلس للمملكة العربية السعودية عن اسفهم واستيائهم الشديدين لموقف الرئيس العقيد معمر القذافي تجاه المملكة العربية السعودية وهو موقف لايتفق وروح الأخوة العربية، كما يصعد الخلافات بين الدول العربية ويبعد تحقيق التضامن العربي ويتعارض مع آمال الأمة العربية وطموحاتها في التئام الصف العربي وتضامنه ووحدته.

ويأمل المجلس بأن تستخلص الأمة العربية العبر لتحاشي الاستفزازات واستعداء الشعوب العربية ضد بعضها البعض وهو امر يشجبه العاملون على وحدة الأمة العربية وتضامنها.

وقد استعرض المجلس قرارات وزراء الداخلية ووافق على ان توقع الدول الأعضاء اتفاقية امنية شاملة بينها وان تقوم الأمانة العامة باعداد مشروع الاتفاقية التي سيناقشها وزراء الداخلية في اجتماعهم القــادم.

كما وافق المجلس على قرارات وزراء المالية والاقتصاد وكذلك على قرارات وزراء النفـط.

وعبر المجلس عن صادق شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين على حسن الضيافة وما قدمته حكومة المملكة من ترتيبات وتسهيلات كان لها اطيب الأثر في انجاح اعمال هذه الدورة متمنيا لجلالته ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب العربي السعودي دوام التوفيق والازدهار.



صدر بمدينة الرياض
في 14 جمادى الأولى 1402هـ
الموافق 9 مارس 1982م