البيان الصحفي
الصادر عن الدورة الأولـى للمجلس الوزاري
الطائــف
2 ـ 3 ذوالقعده 1401هـ
31/8 ـ 1/9/1981م


عقد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون دورته الأولى في الفترة ما بين 2 ـ 4 ذي القعدة 1401هـ الموافق 31/ اغسطس ـ 2 سبتمبر 1981م. في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

وامتثالا للبيان الختامي لمؤتمر القمة الأول الذي عقد في مدينة ابوظبي بدولة الأمارات في الفترة 21 ـ 22 رجب 1401هـ الموافق 25 ـ 26 مايو 1981م الذي يؤكد عزم اصحاب الجلالة والسمو على ابعاد منطقة الخليج عن الصراع الدولي وحصر مسئولية الأمن فيها في دول المنطقة، فقد استعرض المجلس الوزاري الأول الوضع السياسي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة، وجدد المجلس التأكيد على ان امن الخليج واستقراره هو من مسئولية دوله فقط، واعرب المجلس عن معارضته لمحاولات الدول الكبرى التدخل في شئون المنطقة لما يترتب على ذلك من ادخالها في صراع لا يتفق مع مصالح دولها وارادة شعبها.

كما ناقش المجلس كل المحاولات التي تقوم بها القوى الأخرى التي تستهدف ايجاد مواقع لها في منطقة الخليج لتهديد امنه وسيادته، واعلان المجلس رفضه لهذه المحاولات التي تشكل خطرا على المنطقة وشعبها وتهدف الى تأمين نفوذ للقوى الأجنبية في المنطقة.

واعلن المجلس عزمه على تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين الدول الأعضاء لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات من اجل القضاء على هذه الأخطار.

وبحث المجلس ايضا الوضع في منطقة الشرق الأوسط، واكد مجددا تأييده المطلق لنضال شعب فلسطين من اجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره بنفسه وانشاء دولته المستقلة على ارضه تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وجدد المجلس ايمان دوله بأنه لا سبيل لتحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط الا بانسحاب اسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف وازالة المستعمرات الاسرائيلية التي تقام على الأراضي العربية.

وقد استعرض المجلس خلال بحث القضية الفلسطينية من جميع وجوهها اعلان المبادئ التي تضمنها تصريح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية بشأن الحل العادل الشامل للمشكلة، كما استعرض ردود الفعل الايجابي لها على الصعيدين العربي والدولــي.

ونظرا لما لقيته هذه المبادئ من تأييد الدول الأعضاء فقد قرر المجلس طلب وضعها على جدول اعمال القمة العربية القادمة بهدف بلورة موقف عربي موحد حول القضية.

كما عبر المجلس عن ادانته للاعتداءات الصهيونية على الشعبين اللبناني والفلسطيني وانتهاكاتها لسيادة لبنان واستقلاله واعلن دعمه للبنان في سعيه لبسط شرعيته على جنوبه وفي المحافظة على سلامته الاقليمية واستقلاله السياسي وسيادته.

وناقش المجلس النزاع القائم بين العراق وايران وما ينتج عنه من تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها وعبر عن امله بأن تتوج مساعي الدول الاسلامية المنبثقة عن مؤتمر القمة الاسلامي بالنجاح كما اكد دعمه لهذه المساعي واستعداده للمساهمة في كل ما يسهم في نجاحها، كما استعرض المجلس حادث احتجاز احدى السفن المارة في مياه الخليج بما يتنافى وقواعد القانون الدولي، والمجلس اذ يشجب هذا التصرف ليؤكد مجددا على حرية الملاحة في الخليج.

وقد استعرض المجلس الوضع في افغانستان وما يشكله من مخاطر ليس فقط على امن المنطقة واستقلالها وانما على السلام العالمي واكد تمسكه بقرارات المؤتمر الاسلامي بهذا الخصوص.

كما اعرب عن تمسكه بالتضامن الاسلامي وسياسة عدم الانحياز ومعارضته لمحاولات الدول الكبرى انشاء قواعد عسكرية في المنطقة وفي البحر العربي والبحر الأحمر والمحيط الهندي.

واستعرض المجلس الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى في مدينة الرياض في 8 يونيه 1981م.

وتمشيا مع قرارات مؤتمر القمة الأول لمجلس التعاون الذي عقد في ابوظبي وانسجاما مع ورقة العمل الاقتصادية التي اقرها اصحاب الجلالة والسمو، وامتثالا لرغبات شعب المنطقة في ازالة الحواجز الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وتأمينها لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين فقد اقر المجلس مشروع الاتفاقية الاقتصادية وقرر رفعها الى اصحاب الجلالة والسمو في مؤتمرهم القادم في الرياض للموافقة عليها.

والمجلس الوزاري اذ يقدم على هذه الخطوة الهامة والمباركة ليدرك بأن التعاون الاقتصادي بين دول المجلس هو العمود الفقري للعمل في المستقبل الذي يؤمن انصهار المنطقة في اطار يمهد لوحدتها.

كما قرر المجلس دعوة وزراء الصناعة في الدول الاعضاء للاجتماع قبل مؤتمر القمة الثاني وذلك من اجل وضع القواعد التنفيذية للتعاون الصناعي كما ورد في الفصل الثالث من مشروع الاتفاقية الاقتصادية.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور عبدالله القويز امينا عاما مساعدا للشئون الاقتصادية وعلى تعيين السيد السفير ابراهيم حمود الصبحي أمينا عاما مساعدا للشئون السياسية.

وقد اوصى المجلس تحديد اليوم السابع من شهر محرم 1402هـ الموافق للثالث من نوفمبر 1981م موعدا للمؤتمر الثاني للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على ان يسبقه بيومين اجتماع لوزراء الخارجية.

وقد عبر المجلس عن شكره وتقديره لحكومة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبدالعزيز على استضافتها ورعايتها لهذه الدورة وعلى الحفاوة والتكريم وحسن الإعداد والتنظيم.