إن قوام الإتحاد النقدي يتمثل في قوة بنيته التشريعية ، وقد أرست الدول الأعضاء هذه البنية ، ووضعت دعائمها من خلال اتفاقية الاتحاد النقدي ، والنظام الأساسي للمجلس النقدي ، وما سيتلوه من تشريعات أخرى.

• إتفاقية الإتحاد النقدي
تتكون الاتفاقية من ثماني وعشرين مادة في ستة فصول تتضمن ما يلي:
* الفصل الأول: قيام الإتحاد النقدي والسمات والملامح الأساسية له وما يتطلبه من تنسيق في السياسات الاقتصادية وبناء نظم المدفوعات وتبني تشريعات مصرفية مشتركة ، وإنشاء مجلس نقدي يهيئ لإنشـاء بنك مركزي ، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
* الفصل الثاني: إنشاء المجلس النقدي ومقره ، وتمتعه بالشخصية القانونية المستقلة ، وأهدافه ومهامه وتنظيمه الإداري والتزام الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالإتحاد النقدي.
* الفصل الثالث: دور المجلس النقدي في تحديد مسمى العملة وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية وسعر صرفها وتحديد القيم التبادلية لعملات الدول الأعضاء مقابل العملة الموحدة.
* الفصل الرابع: إنشاء البنك المركزي واستقلاليته وأهدافه ومهامه ، وأن نظامه الأساسي سيحدد أجهزته واختصاصاتها.
* الفصل الخامس: يبيّن "أسس وقواعد التعاون" بين البنك المركزي للدول الأعضاء وبين الدول الأعضاء من حيث الالتزام بانسجام تشريعاتها الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه ، وكذلك بين البنك وبين البنوك المركزية الوطنية . ويتناول هذا الفصل كذلك تمثيل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية والتزام الدول الأعضاء بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي.
* الفصل السادس: الأحكام الختامية مثل الامتيازات والحصانات وتسوية المنازعات والتعديلات وانضمام أي دولة من دول المجلس ، من غير الدول الأعضاء في الاتفاقية ، للاتفاقية.
* مادة النفاذ: دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 27 فبراير 2010م.