إن ما يميز الإتحاد النقدي ، هو منهج البناء المؤسساتي الذي يجب أن يعمل نحو إيجاد بنية قادرة على إدارة العملة الموحدة وحمايتها . ويشكل المجلس النقدي اللبنة الأولى لمؤسسات الإتحاد النقدي ، والذي يعمل على تهيئة البناء لأهم مؤسسات الإتحاد النقدي وأقرته الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى (مسقط ، ديسمبر 2008م) ، ودخل حيز النفاذ في 27 مارس 2010.

• النظام الأساسي للمجلس النقدي
يتألف النظام من عشرين مادة ، تتناول المواد الثلاث الأولى التعاريف والإنشاء ومقر المجلس النقدي وشخصيته القانونية . وحددت المادة الرابعة أهداف المجلس ومهامه والتي يأتي في مقدمتها تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية ، وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي ، وتطوير الأنظمة الإحصائية والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل مع العملة الموحدة ، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة . وفي ضوء ذلك يحدد المجلس النقدي البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول.

وتتناول المواد من (6 ـ 13) عضوية المجلس النقدي ، والتي تتألف من البنوك المركزية الوطنية للدول الأعضاء في الاتفاقية ، أجهزته (مجلس الإدارة ، والجهاز التنفيذي) حيث يتألف مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في الاتفاقية ، ويتألف الجهاز التنفيذي من رئيس تنفيذي متفرغ ومن كبار موظفين وموظفين آخرين . وتبيّن مواد النظام اختصاصات كل من الجهازين وآلية وإجراءات اجتماعات مجلس الإدارة والتي لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة على الأقل ، كما تبين آلية تعيين ومسؤوليات الجهاز التنفيذي.

أما بقية المواد (14 ـ 20) فإنها تتناول السنة المالية للمجلس ومساهمة البنوك المركزية الوطنية بالتساوي في نفقات تأسيسه وميزانيته السنوية وإجراءات إنهائه وإحلال البنك المركزي محله ، بالإضافة إلى الأحكام الختامية مثل الامتيازات والحصانات وإجراء التعديلات . وتنص مادة النفاذ على أن يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد مرور شهر من دخول اتفاقية الاتحـاد النقدي حيز النفاذ ، ويصبح المجلس النقدي قائماً عندئذ . وقد دخلت هذا النظام حيز النفاذ في 27 مارس 2010م.
• منذ إنشاء المجلس النقدي ، وعقده أول اجتماع لمجلس إدارته في 30 مارس 2010م ، توالت اجتماعات مجلس الإدارة بمعدل ستة اجتماعات في السنة سعياً لإنجاز مهامه التي تتضمن الإعداد والتهيئة فنياً ومؤسسياً لإنشاء البنك المركزي الخليجي الذي بدوره سيقوم بالعمل على تحديد موعد إصدار العملة الموحدة.
• عقد مجلس الإدارة حتى تاريخه ستة وعشرين اجتماعاً ، ابتداءً من اجتماعه الأول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في 30 مارس 2010م ، وحتى اجتماعه السادس والعشرين في 4 فبراير 2014م.
• ركزت أعمال المجلس النقدي حتى الآن على البناء المؤسسي من خلال:
(1) التعاقد مع أحد بيوت الاستشارة العالمية لإعداد كافة اللوائح المالية والإدارية والاستراتيجيات لاستكمال البناء المؤسسي للمجلس النقدي الخليجي.
(2) العمل ، مع الجهة الاستشارية ، على مراحل التأسيس المحددة للمجلس النقدي الخليجي ، وتنظيم العـديد من ورش العمـل لمتابعــة اعمـال الجهة الاستشارية ، وبمشاركة فريق عمل مكون من مؤسسات النقد والبنوك المركزية في الدول الاعضاء.
(3) اعتماد شعار المجلس النقدي.
(4) التوقيع على اتفاقية المقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي في 28 ابريل 2013م.
(5) افتتاح مقر المجلس النقدي الخليجي ، بمدينة الرياض ، في 5 اكتوبر 2013م.
(6) الإنتهاء من العديد من مخرجات الدراسة المتعلقة بالبناء المؤسسي مثل رؤية ورسالة المجلس ، وتحليل الخيارات الاستراتيجية ، وخطة التنفيذ ، والهيكل التنظيمي ، والعديد من المخرجات المطلوبة لبناء مؤسسة قادرة على التحول إلى البنك المركزي الخليجي.
(7) العمل على تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة والخاصة بدراسة الجوانب الفنية لقيام الاتحاد النقدي ، وخصوصاً إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية.