أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، يأتي ليمثل خطوة أخرى تضاف إلى الخطوات العديدة التي اتخذها الجانبان سعيا تجاه توطيد العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دول المجلس ومصر، لدعم وتطوير الشراكة الإستراتيجية وعلى كافة المستويات.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، اليوم الخميس الموافق 6مارس 2025م، في المملكة العربية السعودية في مدينة مكة، برئاسة معالي عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية لدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية.
في مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهم الله ورعاهم- على استضافة هذا الاجتماع بجوار بيت الله الحرام ، ولما قدمته وتُقدمه المملكة العربية السعودية من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال الاجتماعات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة ولما يلقاه العمل الخليجي من دعم واهتمام من لدُن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم- ، كما تقدم معاليه بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى التنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع.
وذكر معاليه خلال كلمته، أن اجتماع اليوم يأتي في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، لا سيما وإن التصعيد الخطير والانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يشكل تهديدًا صارخًا لهويته وحقوقه، وهو ما نرفضه بشكل قاطع، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات التي تقوّض الأمن والاستقرار، متوجهاً معاليه إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين - حفظة الله ورعاه-، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بخالص الشكر والتقدير على الجهود الحثيثة والمساعي المباركة لعقد القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين)، في 4 مارس 2025م في مدينة القاهرة.
كما تقدم معالي الأمين العام، بأسمى آيات الشكر والامتنان، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على استضافتهم للقمة العربية غير العادية (قمة فلسطين)، التي تعكس الالتزام والدعم اللامحدود الذي تقدمه جمهورية مصر العربية للقضية الفلسطينية، منذ اندلاع شرارة الاحتلال في عام 1948م، مؤكداً معاليه دعم مخرجات القمة التي اعتمدت خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، ونشر قوات حماية وحفظ سلام دولية بقرار من مجلس الأمن في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، وكذلك قرار القمة لعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، ونحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه، للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، ومؤكداً على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين، ومؤكداً في هذا السياق على رفضه تحميل جمهورية مصر العربية أي تبعات جراء دعوات التهجير الغير الإنسانية والظالمة للشعب الفلسطيني.
كما أشار معاليه خلال الكلمة أنه انطلاقاً من العلاقات التاريخية العميقة، والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة المشتركة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين، وبضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، وسعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا، وهو ما تأكد عليه العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، فقد تم اعتماد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية للفترة (2024-2028م) في الاجتماع الوزاري الثاني المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والذي عقد في مارس 2024م، لتكون خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، متطلعين لجني ثمار هذه الخطة، وذلك من خلال تنظيم اللقاءات وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لكبار المسؤولين من الجانبين الخليجي والمصري، وفي العديد من المجالات الهامة كالزراعة، الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة ، الصناعة، التعاون الثقافي والأكاديمي، والعديد من القطاعات الأخرى.
كما أعلن معالي الأمين العام عن انعقاد "منتدى التجارة والاستثمار بين دول المجلس وجمهورية مصر العربية" خلال هذا العام بجمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتوفير منصة تجمع المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في جمهورية مصر، ومعالجة التحديات التي يوجهها المستثمر الخليجي في مصر، وذلك في ضوء خطة العمل المشتركة بين الجانبين.
واختتم معاليه كلمته بالتأكيد، على الأهمية التي توليها دول المجلس للحوار والشراكة الإستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، ونتطلع ونرغب في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات.
