أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تمضي قدماً في تطوير التعاون والتكامل في كافة المجالات ومنها المجال النقدي والمصرفي، وذلك من خلال تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية، للوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الرابع والثمانين لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 م، بدولة الكويت، برئاسة معالي باسل أحمد الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي- رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس.
وفي بداية الاجتماع رفع معالي الأمين العام، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت - حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على ما يقدمه سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله ورعاهم - من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل، وإلى معالي السيد باسل أحمد الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وعلى التنظيم والإعداد لهذا الاجتماع.
وذكر معاليه خلال كلمته، أن التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات السياسية الراهنة، والتي تنعكس على اقتصاديات دول المجلس بحكم انفتاحها على دول العالم، يحتم عليها أهمية الاستجابة لهذه التحديات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهتها وتخفيف آثارها، مشيراً معاليه أن دول مجلس التعاون برهنت في أصعب الظروف وأشدها قدرتها، على تجاوز مختلف التحديات، بفضل الله ثم بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجتها لتجاوز الصعاب والأخطار.
واستعرض معاليه بعض الحقائق والإحصائيات الاقتصادية عن دول المجلس ومنها، أن دول المجلس مجتمعه تحتل المرتبة الحادية عشر عالمياً، من حيث قيمة الناتج المحلي والذي يصل إلى 2.1 تريليون دولار أميركي للعام 2023، وتساهم بنحو %60.3 من الناتج المحلى الإجمالي العربي، وأن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يقارب 649 مليار دولار بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 30.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي نسبة أعلى من متوسط مجموعة العشرين البالغ 32.9٪، وهو ما يمثل أكبر عشرين اقتصادا في العالم، كما ذكر معاليه أن حجم أصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون يقدر بحوالي 4.4 تريليون دولار أمريكي، وتمثل أكثر من 34 % من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، مشيراً أن أسواق المال بدول المجلس استحوذت في عام 2023م على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، لتحتل بذلك المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال، كما بلغ إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بنهاية العام 2023 م نحو 1,905 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 8.1 % مقارنة مع حجمها بنهاية العام 2022 م، في حين واصلت مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون نموها، حيث بلغت بنهاية العام 2023 ، ما يقارب 747 مليار دولار أمريكي، وبنسبة نمو 4.4% مقارنةً مع العام السابق.
مؤكداً معالي الأمين العام، أن هذه الإحصاءات هي أكبر دليل بأن منظومة مجلس التعاون الخليجي كتكتل إقليمي اقتصادي، تعتبر من أكثر التجارب نضجاً ونجاحاً في المنطقة، مكنها من تبُوء حضوراً تنافسياً على المستويين العالمي والإقليمي، ومن خلال المؤشرات التنافسية في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية.