اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية.
وقد قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال النشرة الرسمية لمكتب الامانة الفنية، بنشر قرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز 1000 فولت.
وأفاد سعادة الأستاذ فيصل بن عبدالله المهيدب، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بأن قرار اللجنة الوزارية باعتماد توصية اللجنة الدائمة جاء بناءً على تقارير مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بعد دراسة جميع جوانب مراحل التحقيق المختلفة، حيث تم الأخذ بجميع تعليقات الأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المشاركين في التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم منشورة بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد (47) والمتاح على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (www.gcc-sg.org)