أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن زيارة الجمهورية العربية السورية تأتي تأكيداً على دعم دول مجلس التعاون لوحدتها واستقرارها، بما يعود على شعبها الشقيق بالأمن والازدهار والتنمية.
جاء ذلك خلال لقاء معاليه بالسيد أحمد الشرع، القائد العام للإدارة السورية، اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر 2024م، في العاصمة السورية دمشق.
وأوضح معالي الأمين أن الزيارة التي قام بها بمعية معالي وزير خارجية دولة الكويت السيد عبدالله اليحيا، تأتي استجابةً لما تم التوافق عليه في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري في دورته الـ46، حيث أوصى أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس بضرورة التواصل مع الأشقاء في سوريا لنقل رسالة خليجية مشتركة وموحدة، مفادها دعم دول مجلس التعاون لسوريا وللشعب السوري الشقيق، لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، ووقوف دول مجلس التعاون مع سوريا، وتقديم الدعم لها على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، مؤكداً معاليه أن دول مجلس التعاون طالما تشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية ومكافحة الإرهاب والتطرف، مع احترام التنوع الديني والثقافي في البلاد.
كما أعرب معاليه عن تطلعه لاستمرار العملية الانتقالية الشاملة لتلبي تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية، مشيراً معاليه إلى أهمية دعم المصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة السورية، وتأمين سلامة المدنيين، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية، مع تشجيع الوحدة الوطنية والحوار الشامل بين الأطراف السورية، لتحقيق الأمن والتنمية، وضمان عدم تدخل أية قوى أجنبية في سوريا.
وذكر معاليه أن دول مجلس التعاون ترحب بدعوة الأمم المتحدة لإنشاء بعثة خاصة لدعم العملية الانتقالية السياسية، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لمساعدة الشعب السوري على إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم، مع التركيز على رعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم.
كما أدان معاليه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وداعياً معاليه قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، والتأكيد أن الجولان أرض سورية، ورفض أي توسعات استيطانية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.
وجدد معالي الأمين العام على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي للشعب السوري، للمساهمة في تخفيف المعاناة وتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة إعمار البلاد.
وفي ختام اللقاء أكد معاليه على أن أمن سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة، ويمثل ركيزة أساسية، وعلى أهمية استمرار التعاون الدولي والإقليمي والجهود المشتركة لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية.
