الأخبار

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024م، بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات بدولة قطر-رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل بدول مجلس التعاون.

وفي مستهل الاجتماع رفع معالي الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر -حفظه الله ورعاه-، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وحكومة وشعب قطر العزيز، لاستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع المبارك، ولما قدمته وتُقدمه دولة قطر من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.

كما ذكر معاليه خلال كلمته أن لقطاع النقل دوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لجميع دول العالم، لما له من أثر مباشر على النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية، وزيادة معدلات التوظيف، وقد بذلت حكوماتنا الرشيدة جهوداً كبيرة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والبنية التحتية له، ويظهر ذلك جلياً في الإنجازات التي حققتها دول المجلس، على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي، حيث يأتي ذلك من خلال حرص مقام المجلس الأعلى على قوة وتماسك مجلس التعاون، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، فقد عملت الجهات المعنية بدول المجلس وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لكل ما من شأنه تطوير قطاع النقل كمنظومة متكاملة بين دول المجلس في النقل البري والبحري والجوي، والسككي.

وأشار معالي الأمين العام ما حققته للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الموقرة العديد من الإنجازات التي عززت العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات، مما أسهم في تسهيل وتسريع تنقل المواطنين والمقيمين، ونقل البضائع بين الدول الأعضاء، فعلى صعيد النقل البري، تم إصدار المواصفات القياسية الموحدة لبناء طرق الربط والطرق الرئيسة بدول المجلس، و معجم خليجي لمصطلحات الطرق باللغة العربية، واعتماد دليل موحد لأجهزة التحكم المروري بين دول المجلس، واعتماد لائحة اشتراطات سلامة النقل البري، كما يعد اعتماد النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس من مقام المجلس الأعلى في دورته (43) ديسمبر 2022، أحدث انجاز على مستوى النقل البري، حيث يهدف هذا النظام (القانون) إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس، وعلى صعيد النقل البحري والموانئ، تم إصدار قواعـد وتعليمات الموانئ الموحدة بدول المجلـس، وإصدار لائحة السـلامة الخاصة بالســفن ذات الحمـولات الصغيرة في دول المجلس ، وإصدار الشروط والضوابط الموحدة للترخيص لشركات معاينة وفحص السفن ذات الحمولات الصغيرة، وإصدار الشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية الصغيرة، وتوحيد آلية القياسات في المسح والتفتيش وحساب الحمولات للسفن بدول المجلس، وغيرها من الانجازات.

مواصلاً معاليه ما حققته اللجنة، من إنجازات ملموسة في المشاريع التكاملية والاستراتيجية الأخرى، وعلى رأسها مشروع سكة حديد دول المجلس، حيث سيمثل مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية الذي يجري العمل عليه حالياً نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك، لما له من آثار ايجابية مباشرة على حركة تنقل المواطنين والمقيمين بين دول المجلس وتسهيل التبادل التجاري البيني الذي تجاوز الـ(100) مليار دولار في عام 2023م، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وحسب نتائج دراسة توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع على مشروع سكة حديد دول المجلس، فمن المتوقع أن يصل عدد الركاب المستخدمين لشبكة سكة حديد دول المجلس ما يزيد عن (8) مليون راكب عام 2045م، كما أن حجم البضائع التي يتوقع نقلها من خلال هذا المشروع سيصل إلى (95) مليون طن عام 2045م.

​