أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق متطلبات أهداف التنمية المستدامة بدول مجلس التعاون، وذلك من خلال تركيز الجهود على إعداد الكوادر الوطنية المتعلمة، الملمّة بالمعارف والعلوم الحديثة والمواكبة لمتطلبات ومتغيرات العصر، والقادرة على التفاعل والمشاركة بكل كفاءة واقتدار في خطط وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة بدول المجلس.
جاء ذلك خلال المؤتمر التربوي الدولي الرابع بعنوان (تحويل التعليم: الفرص والتحديات لتعزيز مستقبل التعليم في دول الخليج)، برعاية وحضور معالي المهندس سيد جلال الطبطبائي، وزير التربية بدولة الكويت، خلال الفترة 5-6 نوفمبر 2024م، والذي ينظمه المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج بدولة الكويت، بمشاركة نخبة من المتخصصين في ذات المجال من دول المجلس والعالم.
وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت -حفظه الله ورعاه-، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، لاستضافة دولة الكويت هذا المؤتمر المبارك، ولما قدمته وتُقدمه دولة الكويت من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في كافة الميادين.
كما استذكر معاليه خلال كلمته أن فكرة تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية انبثقت لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، من خلال توثيق الروابط وتعزيز أوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، ومن أبرزها القطاع التعليمي والثقافي، حيث اتخذت مسيرة العمل التربوي والتعليمي المشترك خطى استباقية وبدأت قبل قيام مجلس التعاون في 1981، وذلك من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج الذي تم تأسيسه في عام 1975 تحت إشراف وزراء التربية والتعليم آنذاك، وهو الأمر الذي يؤكد لنا وبشكل جلي أن التعليم يأتي في طليعة الأولويات بل هو نواة العمل الخليجي المشترك وسلاحنا نحو التقدم والتطور في مختلف المجالات.
وأشار معالي الأمين العام إلى أن العمل التربوي والتعليمي المشترك يحظى باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-، حيث ترجمت رؤاهم إلى توصيات ومبادرات وإنجازات نفخر بها، منها اعتماد دول المجلس الخطة المستقبلية للتعاون في مجال التربية والتعليم بدول مجلس التعاون 2022-2026، والخطة الإستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي 2022-2026، كما تم تدشين قاعدة المعلومات الخليجية (جسر)، وهو مشروع يخدم البحث العلمي والعمل الأكاديمي في مجال التعليم العالي على مستوى دول المجلس، ويضم أربع قواعد بيانات رئيسية.
كما أكد معاليه بأن هذا المؤتمر يأتي في وقت مفصلي يتطلب منا التفكير العميق في كيفية إعداد أجيال المستقبل لمواجهة تحديات العصر الحديث، إذ نعيش في عالم يشهد تطورات سريعة في كافة المجالات، وتحولات ديناميكية في الكثير من الأصعدة، منها ما له تأثير مباشر وغير مباشر على التربية والتعليم، ولأن دول مجلس التعاون جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية كما أنها ليست بمنأى عن مثل هذه التحديات، فإن مسؤوليتنا الإقليمية والدولية أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الرابع الذي يهدف إلى ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، حيث تلتزم دول المجلس بتوفير البيئة التعليمية الملائمة المزودة بجميع الخدمات الأساسية، وهو الأمر الذي يؤكد عليه ارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم.
ذاكراً معاليه أن ما بذلته دول مجلس التعاون من جهود عديدة لدعم وتطوير كافة الملفات المتعلقة بالتعليم، ليكون الهدف اليوم الخروج بتوصيات ومبادرات تنهض بالعمل التعليمي، ونستكشف سبل تعزيز وتطوير البيئة التعليمية من جانب آخر، وذلك لإكساب أبنائنا المعارف والمهارات والقيم، ونقدم الحلول المبتكرة مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وثمن معالي الأمين العام جهود دول مجلس التعاون وما حققت من مستويات مرتفعة في تحسين بيئة التعليم، وفي المشاركة في التعليم، والتكافؤ بين الجنسين، وتطوير البنية التحتية للمدارس، كما أن المؤشرات على المستويين الإقليمي والعالمي تشير بارتفاع معدلات التزام دول المجلس التعاون بتوفير البيئة التعليمية الملائمة المزودة بجميع الخدمات الأساسية، وذلك وفق ما جاء في آخر نشرة إحصائية عن أهداف التنمية المستدامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2024، والتي أصدرها المركز الإحصائي لدول المجلس.
كما استعرض معاليه بعض المؤشرات على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حققت دول المجلس على المستوى الإقليمي أعلى معدل بنسبة 99.2 % من معدلات الالتحاق في التعليم المنظم قبل سنة من سن الالتحاق الرسمي بالمدرسة، وجاءت نسبة المدارس التي تحصل على الخدمات الأساسية بمعدل 100%، كما حققت دول المجلس نسبة 100% للمعلمين الذين حصلوا على الحد الأدنى من التدريب، وعلى المستوى العالمي حققت دول المجلس في عام 2022 نسبة 72.4% في معدل الالتحاق في التعليم المنظم قبل سنة من سن الالتحاق الرسمي بالمدرسة، كما حصلت دول المجلس على أعلى نسبة وتقدر ب 90% من المدارس التي تحصل على الخدمات الأساسية.
واختتم معالي الأمين العام كلمته بالشكر الجزيل لكل القائمين على تنظيم المؤتمر التربوي الدولي الرابع، وعلى رأسهم مكتب التربية العربي لدول الخليج والمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، ولكافة المشاركين من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، آملين بأن تكون مخرجات المؤتمر مجدية لتحويل التعليم لما هو خير ودعم للعملية التعليمية.