الأخبار

أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن مجلس التعاون أنجز خلال مسيرته المباركة، التي تجاوزت أربعة عقود، خطوات مهمة وإنجازات طموحة في مختلف ميادين العمل المشترك، محققاً بذلك مستوى متقدماً في مجال تنفيذ الأهداف الموكلة إليه، لاسيما وأن طموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله ورعاهم– وشعوبنا الخليجية تتجاوز ما تحقق.

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024م، بالعاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع رفع معالي الأمين العام لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، -حفظه الله ورعاه-، وإلى الحكومة الموقرة وشعب دولة قطر العزيز أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، على ما تُقدمه دولة قطر من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل، سائلا المولى جلت قدرته أن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والأمان والازدهار.

كما أشار معاليه خلال كلمته إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك أنجزت خطوات مهمة وإنجازات كبيرة وطموحة في مجال تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، بفضل من الله ثم بمتابعة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة، من خلال حث الجهات الوطنية المختلفة (مثل الوزارات والهيئات) على التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرارات وتفعيل دورها في تحقيق التكامل الإقليمي، محققةً مستوى متقدماً في مجال متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى الموقر، لدفع المسيرة المباركة لمجلس التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة.

وأكد معاليه لأعضاء اللجنة على أن التكامل الخليجي على كافة المستويات، سواءً الاقتصادية والتجارية والتعليمية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات التنموية، لا يمكن له أن يتحقق دون أن نستكمل إصدار التشريعات الوطنية المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر.

وذكر معالي الأمين العام أن تنفيذ القرارات على أرض الواقع يعد ركيزة أساسية لنجاح منظومة مجلس التعاون في تحقيق أهدافها وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، فمن خلال تطبيق القرارات تطبيقاً فعالا، يصبح المجلس أكثر قدرة على مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

واستذكر معاليه بعض النقاط حول الانعكاسات الإيجابية في تنفيذ القرارات، وأولها تعزيز التكامل، حيث أكد النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي أقره القادة المؤسسون -رحمهم الله- على أهمية التكامل والترابط وإيماناً بالمصير الواحد، ويتجلى ذلك من خلال القرارات الصادرة من مقام المجلس الأعلى التي ساهمت ولا زالت تساهم في تقوية الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين الدول الأعضاء، مما يعزز التكامل الإقليمي ويقوي الموقف التفاوضي للمجلس عالميًا، وثانياً تحقيق الاستقرار والأمن، حيث أن تنفيذ القرارات في المجالات الأمنية والعسكرية يسهم في مواجهة التحديات المشتركة، كالإرهاب والجرائم العابرة للحدود، ويضمن استقرار وسلامة المنطقة، ثالثاً تحقيق التنمية المستدامة، حيث يولي المجلس الأعلى الموقر أهمية كبيرة بالتنمية المستدامة والطاقة والمناخ؛ وتنفيذ القرارات في هذا المجال يساهم في خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.