الأمانة العامة- الرياض

​شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة بقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في اجتماعات فرق العمل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي عقدت برئاسة الجمهورية اليمنية خلال الفترة 16-21 نوفمبر 2024م، باستضافة كريمة من المملكة العربية السعودية، في مدينة الرياض، وعقد مؤتمر حول آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في 19 نوفمبر 2024م، على هامش اجتماعات المجموعة، بحضور معالي الأستاذ أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، والسيدة إليسا دي أندا مادرازو، رئيسة مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي شكرت خلال كلمتها الأمانة العامة على جهودها الكبيرة في دعم مجموعتي FATF وMENAFATF وأشادت بدورها الفعال في المجموعة.

 وتم خلال الاجتماع العام مناقشة العديد من المواضيع والتي شملت اعتماد تقارير التقييم المتبادل لسلطنة عمان وجمهورية جيبوتي، والتقارير الذاتية بشأن أبرز المستجدات على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لكل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ودولة ليبيا، وخطة عمل المجموعة، ومشروع إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستهداف الأصول واستردادها.
كما هنأ الاجتماع العام المملكة الأردنية الهاشمية على ترؤسها للمجموعة في العام المقبل 2025م، ودولة الإمارات العربية المتحدة على توليها منصب نائب الرئيس للمجموعة، وتم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاستين الأردنية والإماراتية للأعوام 2025م-2026م. 
كما استعرض الاجتماع تقارير اجتماعات فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات التحريات المالية، ولجنة المخاطر، ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب.
وشاركت الأمانة العامة بفعالية في اجتماعات المجموعة وقدمت عدة مداخلات خلال هذه الاجتماعات، وركزت في ختام الاجتماع على أهمية العمل الذي تقوم به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود المجموعة في حماية المنطقة من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكدت دعمها للمجموعة لتعزيز قدراتها في انجاز مهامها، وأشارت إلى استضافة الورشة القادمة لتهيئة المقيمين المشتركة بين FATF وMENAFATFفي فبراير 2025م.