الأمانة العامة - الدوحة
ذكر معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن جهود دول المجلس الحثيثة لتعزيز الشفافية، والتوصل إلى نظام مراقبة محاسبي متطور يعتبر أحد العناصر المهمة التي تمكنت من خلالها دول المجلس من تبوؤ هذه المكانة الإقليمية والعالمية المميزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون، اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024م، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث ترأس الاجتماع سعادة السيد عبد العزيز بن محمد بن أحمد العمادي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس.
وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر -حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وحكومة وشعب قطر العزيز، لاستضافة دولة قطر لاجتماعكم المبارك، ولما قدمته وتُقدمه دولة قطر من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن سموه ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.
وأشاد معاليه خلال الكلمة بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي حققت إنجازات كبيرة ساهمت في الوصول للعديد من الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- لتعزيز العمل والتكامل المشترك في كافة الميادين، مشيراً بأن العمل قائم بهدف الوصول بالمسيرة إلى أقصى مراحل التكامل، تلبية لتطلعات قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-وطموحات مواطني دول المجلس.
كما أعرب معالي الأمين العام عن اهتمام وتطلع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس إقرار عدد من القرارات والأدلة الرقابية التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون، ولهو خير دليل على أهمية التعاون القائم بين دول المجلس في هذا المجال الحيوي، مؤكداً معاليه أن هذا التعاون لا يسهم فقط في تعزيز الشفافية والمصداقية المالية، بل يتعدى ذلك ليكون ركيزة أساسية لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون، حيث إن التشاور والاتفاق على الأدلة الرقابية يعكس التزام دول المجلس بالمعايير الدولية وتحقيق أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استقرار الاقتصاد الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
كما أشار معاليه بأن لجنة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس تسير على خطىً ثابتة لتحقيق التعاون والتكامل في مجالات الرقابة المالية والمحاسبية، من خلال تحسين وسائل الرقابة على المال العام وحمايته، وتعزيز التعاون بين دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس، عبر بناء آليات وأطر وضوابط منظمة للعمل الرقابي وفقا لخطط وإستراتيجيات رامية إلى تطوير وتحسين كفاءة الأداء وتبني أفضل الممارسات المهنية.
مضيفاً معالي الأمين العام أن دول مجلس التعاون قد أمست تحظى بمكانة إقليمية مميزة في العديد من المجالات، منها السياسي والاقتصادي والاستثماري، متصدرةً بذلك العديد من المؤشرات الدولية التي تضاهي بها كبرى الدول وأكثرها تقدماً، لا سيما وأن العديد من الدول والمنظمات تسعى بشكل حثيث لعقد شراكات إستراتيجية معها، وذلك نظراً لمصداقيتها وثبات مبدأ الشفافية والاستدامة في كافة مؤسستها الوطنية.
