الأمانة العامة - الدوحة
أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الفترة الماضية كانت حافلة بالإنجازات والعمل المثمر من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون وانعكست هذه الإنجازات على المواطن الخليجي والمقيم، وأن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس تقوم بالمساهمة بشكل كبير في هذه الإنجازات من خلال عملها الدؤوب.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني والعشرين بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024م، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بالشؤون المالية والاقتصاد بدول المجلس.
وفي مستهل كلمته رفع معالي الأمين العام إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر -حفظه الله ورعاه-، رئيس المجلس الأعلى في دورته الحالية، أصدق مشاعر التقدير والامتنان، لما تبذل دولة قطر من جهود مخلصة وعمل دؤوب لتعزيز مسيرة مجلس التعاون المباركة، ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من لدُن المقام السامي، والحكومة الموقرة من دعم ومساندة واهتمام.
وقال معالي الأمين العام: إنه على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية، إلا أن البنك الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بنسبة 4.7% في عام 2025، متفوقا ًعلى كبرى الاقتصاديات العالمية، كما أكد البنك الدولي أيضاً على أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون، مشيراً معاليه أنه وعلى ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول، إلا أن دول مجلس التعاون أصبحت قبلةً للعديد من الشركات الدولية، وذلك بسبب النقلةً النوعية فيها، والتي تحمل بين طياتها العديد من الفرص التجارية الواعدة، لا سيما مع النمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة ومناخها الداعم للأعمال، بما في ذلك المبادرات الحكومية المتعددة، والخطط الطموحة، وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين.
كما قدم معاليه خلال كلمته الشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس، لدعمهم ومساندتهم للتحضير لفعالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستعقد في أكتوبر 2024م، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي تعتبر الأولى من نوعها، والتي تهدف إلي أن تكون منصة فاعلة لإبراز إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأولويات العالمية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية، وتسليط الضوء على فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والمالية والقابلة للتنفيذ لتمكين النمو الاقتصـادي الإقليمي والدولي، لتكون بإذن الله تعالى لبنة لفعاليات أخرى مستقبلاً لإبراز المنجزات وتسليط الضوء على التطلعات لمجلس التعاون.
