الأخبار

معالي خليفة شاهين المرر

وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة

سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة

وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بمملكة البحرين

معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي

وزير الخارجية بسلطنة عمان

سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر

معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح

وزير الخارجية بدولة الكويت

معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

 الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما شهد الاجتماع مشاركة السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن حيث قدم إحاطة إلى المجلس الوزاري بأخر مستجدات جهوده نحو تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والذي بدوره أشاد بنجاح المشاورات اليمنية - اليمنية التي أقيمت برعاية مجلس التعاون وجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إنجاح المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية وإرجاع الأمن والأمان لربوع اليمن.

رحب المجلس الوزاري بنجاح المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت برعاية مجلس التعاون من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، والتي توافق فيها الأشقاء في الجمهورية اليمنية على رسم خارطة طريق للانتقال باليمن من حالة الحرب والتفكك إلى حالة السلام والأمن في ربوعه، والوفاق بين أبنائه، والإخاء مع محيطه الخليجي والعربي، بما يُمكّن اليمن من استعادة الأمن والسلام والاستقرار، ويمكن شعبه الكريم من استعادة حياته الطبيعية ويلبي كافة تطلعاته.

ورحب المجلس بقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لإدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً خلال الفترة الانتقالية، واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعبر المجلس عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. ودعوة مجلس القيادة إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل. وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن السيد تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.

وأشاد المجلس بإعلان تقديم (2) مليار دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني. وتقديم (1) مليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، بالإضافة إلى تقديمها مبلغ 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، مؤكداً على أهمية عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي:

تعزيز العمل الخليجي المشترك: 

1.اطلع المجلس الوزاري على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 42، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.

2.استعرض المجلس الوزاري  مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، واطلع على القرارات التي اتخذتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في اجتماعيهما الاستثنائيين اللذين عقدا خلال شهر يناير 2022م، لتنفيذ قرار الدورة (42) للمجلس الاعلى الموقر (ديسمبر 2021م، الرياض) المتعلق بسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، وتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي. والقرار المتعلق بإنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وتفويض لجنة وزراء النقل والمواصلات بإقرار مهام الهيئة وهيكلها التنظيمي واتخاذ ما يلزم لبدء أعمالها.

القضايا الإقليمية والدولية:

3.تابع المجلس الوزاري تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا وأكد على دعمه لكافة الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها في حل الخلافات بين الدول، والالتزام بسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ومعالجة كافة قضايا الخلاف من خلال هذه المبادئ.

4.رحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الدورة الـ26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل، المنعقد بتاريخ 21 فبراير 2022م، واعتماد برنامج العمل المشترك للفترة 2022-2027. 

مكافحة الإرهاب: 

5.أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والجهود الدولية والإقليمية ضد كافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها. 

6.أدان المجلس الوزاري استمرار الهجمات الإرهابية الممنهجة بإطلاق ميلشيات الحوثي الإرهابية  المدعومة من إيران صواريخ بالستية إيرانية الصنع وكذلك الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية والنفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، باعتبار ذلك تهديدات للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى امدادات النفط للأسواق العالمية، وانتهاكاً سافرا للقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على دعم كافة الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها، من أجل التصدي لهذه الأعمال العدائية حماية لأمنها واستقرارها . 

7.رحب المجلس الوزاري ببيان مجلس الأمن الصادر بتاريخ 21 يناير 2022م، والذي أدان من خلاله بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي وقعت في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 17 يناير 2022 م, وفي مواقع أخرى بالمملكة العربية السعودية، والتي ارتكبها الحوثيون وأعلنوا مسؤوليتهم عنها. 

8.رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2624 (2022) الصادر بتاريخ 28 فبراير2022م، تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، والذي نعتهم فيه "بجماعة الحوثيين الإرهابية" والذي أدان الهجمات التي يرتكبونها ضد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وطالب بوقف تلك الهجمات فوراً، والترحيب بإدراج مجلس الأمن الدولي الحوثيين ككيان على قائمة الأمم المتحدة للكيانات المشمولة بحظر السلاح في اليمن. 

9.دعا المجلس الوزاري كافة دول العالم إلى تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وإدراجها على قوائم الإرهاب، اقتداءً بقرار مجلس الأمن الدولي 2624 (2022)، ونظراً إلى استمرار هجماتها التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية وتهديدها أمن وسلامة الملاحة البحرية, والأمن والسلم الإقليمي والدولي ورفضها لمبادرات الحلول السلمية في اليمن.

10.أدان المجلس بشدة قيام ميليشيات الحوثي الارهابية بقرصنة سفينة الروابي التي ترفع علم دولة الامارات العربية المتحدة ويرحب المجلس ببيان مجلس الامن بتاريخ 14يناير 2022 بإدانة الحوثين لقيامهم بقرصنة سفينة الروابي وكذلك بقرار مجلس الامن 2624 (2022) الذي طالب بالافراج فورًا عن طاقم سفينة الروابي.

11.أدان المجلس الوزاري التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في بيشاور بجمهورية باكستان الإسلامية، بتاريخ  4 مارس 2022م، الذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المصلين أثناء أداء صلاة الجمعة، معبراً عن وقوف مجلس التعاون مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة الإرهاب والمتطرفين.

الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:

12.أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

13.استنكار وادانة الزيارة الاخيرة التي قام بها قائد القوي البحرية للحرس الثوري الايراني بتاريخ 15 فبراير 2022 واعلانه عن افتتاح مطار في جزيرة طنب الكبرى المحتلة.

القضية الفلسطينية:

14.رحب المجلس الوزاري بالبيان الذي صدر عن  فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بتاريخ 19 يناير 2022م معرباً عن قلقها الشديد إزاء قرار إسرائيل بالمضي قدمًا في مشاريع بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية.، حيث يؤدي بناء هذه الوحدات السكنية الجديدة إلى المزيد من التعدي على وحدة الأراضي الممتدة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يمثّل عائقا إضافيا يقوض حل الدولتين. وأيد المجلس دعوة البيان السلطات الإسرائيلية بصورة ملّحة إلى العدول عن هذا القرار.

15.دعا المجلس الوزاري إلى استئناف مفاوضات السلام، مؤكداً على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

إيران:

16.أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بمبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية، وكافة الأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.

17.أدان المجلس الوزاري استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية،  وتهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتزويدها بالخبراء العسكريين، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرارات 2216، و2231، و2624.

18.أكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشتمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأية مفاوضات مستقبلية، على معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيراني، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة في هذا الشأن، نظراً إلى أن هذا الملف يتعلق بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة. 

19.أكد المجلس الوزاري استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

20.استنكر المجلس الوزاري استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية، وطالب إيران بالتراجع عن هذه الخطوة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العراق: 

21.أدان المجلس الوزاري الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، الذي تبنته إيران، والذي يمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية واستهدافًا واضحًا لسيادة وأمن واستقرار جمهورية العراق الشقيق، كما أدان كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض لها العراق والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وأكد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، مشيداً بدور الحكومة العراقية بمكافحة الارهاب تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

22.جدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملفات، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.

سوريا: 

23.رحب المجلس الوزاري بانعقاد الجولة السابعة للجنة الدستورية خلال الفترة 21-25 مارس 2022م، مؤكداً دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون الذي يرعى هذه الاجتماعات للتوصل إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 ومبادئ بيان جنيف 1.

24. رحب المجلس بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في 11 مارس 2022 لتمديد العمل بقرار مجلس الأمن 2585 بشأن الممرات الإنسانية في سوريا لإيصال المساعدات. 

لبنان:

25.رحب المجلس الوزاري بما تضمنه بيان رئيس وزراء لبنان من نقاط إيجابية وتجديد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون وإعادة العلاقات بين دول مجلس التعاون ولبنان، وأعرب المجلس عن تطلعه إلى استكمال الإجراءات البناءة والعملية بما يسهم في استعادة لبنان دوره ومكانته عربياً ودولياً، وأن يحظى لبنان والشعب اللبناني الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار. 

26.أكد المجلس الوزاري على تضامن مجلس التعاون الثابت مع الشعب اللبناني لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني الشقيق، وتدعو دول المجلس السياسيين اللبنانيين من جميع الأطراف لتحمل المسؤولية الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في لبنان استجابة لتطلعات الشعب اللبناني، والتعاون البناء مع المنظمات الدولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة ومكافحة الفساد وسوء الإدارة. وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون أيضاً مصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات.

ليبيا:

27.أكد المجلس الوزاري الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وتحديد موعد جديد للانتخابات.

السودان:

28.أكد المجلس الوزاري دعمه لجمهورية السودان لتعزيز أمنها واستقرارها وتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق، ومرحباً بمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، ودعمها كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.

أفغانستان:

29.رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع بين ممثلي مجلس التعاون وسلطة الأمر الواقع في أفغانستان، الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر  في 14 فبراير 2022م، وتم خلاله التأكيد على حرص المجلس على استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، والمساهمة في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما تم التأكيد على أهمية ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية دولية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات. 

        صدر في الأمانة العامة لمجلس التعاون 

    يوم 6 رمضان 1443هـ الموافق 7 أبريل 2022م