أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانتها ورفضها لتصاعد وتيرة العدوان على مدينة القدس، وتكثيف سياسة التهجير القسري في حي الشيخ جراح وفي سلوان وغيرها من المناطق، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكدين ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
جاء ذلك في البيان الصادر عن دول مجلس التعاون في مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط" بما فيها قضية فلسطين، والذي أدلى به سعادة السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة.
وقدم سعادة السفير في بداية البيان شكره للمجلس على عقد هذه المناقشة العامة حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، مؤكداً أنها مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للسلم والأمن إقليميًا وعالمياً، وأن دول مجلس التعاون كانت ومازالت وستظل داعماً قوياً لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وأهمية الإسراع في إيجاد حل عادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
مؤكدا موقف دول مجلس التعاون على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى دعمها لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
وأضاف سعادة السفير خلال البيان إدانة دول مجلس التعاون بأشد العبارات الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين للحرم الشريف تحت دعم وحماية ومشاركة قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يُعد ذلك تعدياً على المقدسات الإسلامية، واستفزازاً مستمراً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
كما أعرب عن رفض وإدانة دول المجلس للسياسات والإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك ضم الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
وأكد البيان على أن دول مجلس التعاون مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال دعم جهود دولة فلسطين السياسية والقانونية لتجسيد استقلالها على أرضها المحتلة، كما أن دول المجلس مستمرة في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك في إطار موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للشعب الفلسطيني.
كما اختتم البيان بالتأكيد على ضرورة استجابة سلطات الاحتلال الاسرائيلية عاجلاً لدعوات السلام، وأن تعمل على الانخراط في مفاوضات جدية وبحسن نية من أجل تحقيق السلام على أساس حل الدولتين بما يضمن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.