عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون اجتماعـها الثامن، اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022م، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية – رئيس الدورة الحالية -، وبحضور معالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، ومعالي الشيخ غصن بن هـلال العلـوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عمان، وسعادة الأستاذ حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر، ومعالي المهندس عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات التي سيكون لها الدور البارز في دعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مقدمة تلك الموضوعات نظام (قانون) حماية المال العام لدول مجلس التعاون، والأدلة الاسترشادية المقدمة من هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس، ودليل الكشف عن الذمة المالية بدول مجلس التعاون، والأدلة المقترحة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، وآلية العمل لمراجعة مشاريع الأنظمة (القوانين) أو الأدلة الاسترشادية في إطار عمل لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، والمقترحة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، ولائحة جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
كما تم مناقشة الدليل الاستراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار وضع وتنفيذ آليات منع ومكافحة الفساد، والمقترح من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، وتعديل مسمى اجتماع أصحاب السعادة الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وتعديل مسمى لجنة المختصين بالأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وتفعيل آليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، والدعم الكامل لمبادرة المملكة العربية السعودية في تبني إتفاقية لمنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى عقد اجتماعات لجنة المختصين بدولة الرئاسة وتحديث قائمة ضباط الاتصال المرشحين من قبل دول مجلس التعاون.