عقد معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير
الخارجية بالمملكة العربية السعودية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مؤتمرا صحفيا في ختام أعمال
الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي
عقدت في قصر الدرعية مساء اليوم الأحد الموافق
9 ديسمبر 2018.
وأكد معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير
على ما تم اتخاذه في القمة من مواقف ثابتة وراسخة تمثل حرصا للحفاظ على كيان وأمن
واستقرار المنطقة والعالم، مبينا أن القادة حفظهم الله أكدوا على أهمية تعزيز مجلس
التعاون وتفعيل البرامج المتعلقة بالوصول إلى التكامل المطلوب والذي تم وضعه في
رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، والتي
طرحها عام 2015.
وأوضح معالي وزير الخارجية أن المجلس ومنذ
تأسيسه عام 1981 لعب دورا كبيرا وإيجابي جدا في تعزيز التعاون والتنسيق والتكاتف
بين دول الخليج العربية وشعوبها، وأن أعمال المجلس أدت إلى تفعيل التنسيق والتعاون
في مجالات عديدة، منها المجال الصحي والتعليمي والتجارة والاستثمار، كما أدى هذا
التعاون إلى ارتفاع عدد الزوار بين دول مجلس التعاون، وإلى ارتفاع عدد المقيمين من
دول المجلس في دول أخرى، والأرقام مذهلة وإيجابية جدا، وموجودة في القوائم التي نشرتها
الأمانة العامة. مشيرا إلى أن القادة حريصون على تعزيز هذا الاتجاه وتكثيفه خدمة
لمصالح شعوبنا وبلداننا.
ومضى معالي الوزير عادل الجبير ليؤكد أن
المجلس لعب دورا كبيرا في تنسيق المواقف السياسية بين دول المجلس فيما يتعلق
بالقضايا الإقليمية والدولية، سواء كانت دعم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد
الحريري في إنشاء حكومة توافق وطني في لبنان، ودعم أمن واستقرار العراق وتعزيز
التعامل معه، ودعم أشقائنا في سوريا للوصول لحل سلمي يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي
رقم 2254، وكذلك اليمن وإيجاد حل سلمي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني
اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، وأيضا بدعم
الأشقاء في ليبيا، ومحاولة إيجاد تقارب بين باكستان وأفغانستان، مشيرا إلى تعزيز
المجلس للشراكات الاستراتيجية التي تجمعه مع دول كبيرة في العالم مثل الولايات
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وغيرها.
وبين الأستاذ عادل الجبير أن المجلس ما
يزال يلعب دوار كبيرا في التعاون الأمني بين الأعضاء، سواء في مواجهة التطرف
والإرهاب أو في التعاون العسكري فيما يتعلق بدرع الجزيرة، وما يتعلق بالقيادة
العسكرية الموحدة، وفيما يتعلق بالعمل على تأسيس منظومة صواريخ مضادة للصواريخ
الباليستية، وأن هذه كلها أمور كبيرة ومهمة جدا لدول المجلس وشعوبها. مشيرا إلى أن
قادة المجلس حريصون جدا على أن يتم تفعيل وتعزيز دور هذا المجلس ومكانته وهذا ما
أكدوا عليه في القمة التاسعة والثلاثين، مقدما الشكر لسمو أمير الكويت على رئاسة الدورة
السابقة وإدارته الحكيمة لأعمال المجلس، كما هنأ سلطنة عمان على رئاستها الحالية
للمجلس متمنيا لها التوفيق على تعزيز هذا الكيان المهم جدا.
أخيرا أعلن معالي وزير الخارجية السعودي أن
القمة أكدت بأن الدورة الأربعين ستكون برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،
والتطلع للعمل مع كل الأشقاء في المجلس للوصول إلى الأهداف المرجوة للمجلس.
بعدها رحب معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني،
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بممثلي وسائل الإعلام وشكرهم على
الجهود الإعلامية المتميزة التي يبذلونها لمتابعة انجازات مجلس التعاون ومسيرته
المباركة .
وبين أن لقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة
دول المجلس، يحفظهم الله، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
لقاء أخويا وديا، مثمرا وبناء، عكس ما يجمع دول المجلس من عمق العلاقات الأخوية
والروابط المشتركة.
وقال إن أصحاب الجلالة والسمو بحثوا عددا
من الموضوعات المهمة، سواء في مجال العمل الخليجي المشترك، أو ما يتعلق بتطورات
الأحداث في المنطقة والقضايا الدولية.
واضاف أنه في مجال العمل الخليجي المشترك
تم بحث عدد من الموضوعات والتوصيات المرفوعة
من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة للمجلس، واتخذوا بشأنها
القرارات المناسبة التي من شأنها، بعون الله، تعزيز وترسيخ هذه المسيرة المباركة،
وتحقيق الأهداف السامية النبيلة التي يطمح إليها قادة وشعوب دول مجلس التعاون.
وأشار الأمين العام الى أن المجلس
الأعلى أكد على أهمية قوة وتماسك ومنعة
مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه. كما
أكد القادة على أهمية سرعة تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم
إبرامها في اطار مجلس التعاون ، والالتزام بمضامينها، لما لها من أهمية في حماية
أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها، وايجاد بيئة
اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه مواطني دول المجلس.
وقال الدكتور عبداللطيف الزياني إن المجلس
الأعلى بحث تطورات العمل الخليجي المشترك، وأكد على أهمية الحفاظ على مكتسبات
المجلس وانجازات مسيرته التكاملية، ووجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء
والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية
بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس
التعاون.