في إطار دور الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لحماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها، يقوم مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعقد جلسة استماع علنية للأطراف ذوي العلاقة والمصلحة المعنية بتحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، وذلك يوم الاثنين الموافق 10 مارس 2025م في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.
وأوضح سعادة الاستاذ فيصل بن عبدالله المهيدب مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية أن الجلسة تأتي تطبيقا لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية والذي يكفل لكافة الأطراف المعنية طلب عقد جلسة استماع علنية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم آرائهم وحججهم خلال الجلسة.
وبين مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية أن الجلسة تأتي ضمن إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من الصناعة الخليجية المنتجة لبطاريات المحركات ذات المكابس والذي تم نشره بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية بتاريخ 14 أغسطس 2024م العدد (46).